الأسعار الخيالية التي وصلت إليها البضاعة والمواد الغذائية في المحال التجارية والسوبر ماركت، خصوصًا قبيل تشكيل الحكومة الجديدة بيوم أو يومين، كان أمرًا مستهجنًا لدى المواطنين، الذين عبّروا عن استيائهم من هذا الارتفاع الجنوني، والحجة دائما حاضرة لدى التجار بأنّ سعر الدولار مرتفع وقد بلغ حينها 19500 ليرة لبنانية.
أمّا بعد تشكيل الحكومة، ومع انخفاض الدولار إلى حدود الـ 15000 ليرة لبنانية، لاحظ المواطنون أنّ أسعار المواد الغذائيّة والسلع لا زالت على حالها، وفي بعض الحالات لوحظ زيادة أسعار السلع دون أيّ مبرر، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدل على جشع العديد من التجّار، وشرههم لجمع المال وتحقيق الأرباح ولو على حساب المواطنين ولقمة عيشهم.
مصادر مطّلعة لفتت إلى أن التجار يرفعون أسعار سلعهم مجرد أن يرتفع الدولار قليلًا، وفي كلّ عملية ارتفاع، يعمدوا إلى زيادة الأسعار، أما عندما ينخفض سعر الدولار لا يعمدوا إلى تخفيضها تحت ذريعة (اشتريناها على السعر الغالي ولا يمكن أن نبيع بخسارة).
ولفت مصدر خاص في وزارة الاقتصاد والتجارة لـ “أحوال” إلى أنّ يوم غد الخميس سيُعقد اجتماع في تمام العاشرة صباحًا للبحث في موضوع تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية بين وزير الاقتصاد والتجارة والمدير العام للوزارة مع نقيب مستوردي المواد الغذائية ونقيب أصحاب السوبر ماركت، وأكّد المصدر أنّ تخفيض الأسعار أمرٌ حسوم بسبب انخفاض سعر الدولار الأميريكي وسيُبَتُ غدًا في الاجتماع، أمّا نسبة هذا التخفيض غير معروفة حتى الآن لأنّه يجب احتساب نسبة المازوت غير المدعوم الذي تشتريه السوبرماركت والمحال التجارية، لأنّه في الوقت السابق كان المازوت مدعومًا، ولهذا يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
وحول سؤال المصدر عن تخفيض الأسعار بنفس نسبة انخفاض الدولار أجاب بالنفي، لكن من المؤكّد أنه سينخفض، مثلًا إذا انخفض الدولار بنسبة 25%، فإن الأسعار ستنخفض 20%، وال5% فرق هو سعر المازوت غير المدعوم الذي يشتريه أصحاب السوبر ماركت والمحال التجارية لتشغيل مؤسّساتهم، ونوّه المصدر إلى أنّ الأمر سيحسم في الاجتماع اليوم الخميس بعد دراسة الوضع مع المعنيين لتحديد نسبة التخفيض.
إذن تشخص عيون التجار والمواطنين، للنظر إلى ما سيؤول إليه الاجتماع المزمع عقده بين المعنيّين، لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية، فهل ستنجح الحكومة الجديدة ووزارة الاقتصاد تحديدًا في أول اختبار حقيقي لها، للجم السوق وتخفيض الأسعار وكفّ يد التجار الذين يسعّرون حسب ما تقتضيه جيوبهم وكروشهم، أم أنّنا سنبقى في نفس المسلسل الذي شهدناه في الحكومة السابقة، حيث لا حسيب ولا رقيب؟.
