سيعمد صندوق النقد الدولي إلى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار أميركي من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين، بحسب ما أعلن ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الدكتور محمد محيي الدين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.
عون أعرب بعد اللّقاء عن “امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه صندوق النقد للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها”، مؤكدًا أن “لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة الى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني”.
ورحب الرئيس عون بـ”أي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي”، شاكرا للدكتور محي الدين “ما ابداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد، من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت”.
ومن بعبدا إلى عين التينة، حيث زار محي الدين رئيس مجلس النواب نبيه بري وتمّ عرض للوضعين المالي والاقتصادي ومساعي تشكيل الحكومة العتيدة التي تعتبر إشارة انطلاق أساسية نحو التعاون مع صندوق النقد الدولي الأكثر جهوزية الآن لهذه الانطلاقة كما أكّد محي الدين من خلال رزمة من الحلول والطروحات التي تلائم الوضع اللبناني الراهن وبالتالي تضعه على سكة الإنقاذ.
بدوره، أكّد الرئيس بري مواكبة المجلس النيابي لهذه المسيرة بإنجاز سلسلة من مشاريع القوانين التي تعتبر أساسية في هذا المضمار واقرارها.
