أبرز بنود مشروع قانون البطاقة التمويلية .. الحكومة تضع المعايير

بعد دراسة معمّقة تم الاتفاق اليوم في اللجان المشتركة على إقرار مشروع قانون البطاقة التمويلية، والتي يُفترض أن تشكل دعماً للعائلات المحتاجة في لبنان، والتي باتت تشكّل حوالي ثلثي مجموع العائلات اللبنانية، فما هي تفاصيل هذا المشروع.
في البداية، عند الحديث عن بطاقة تمويلية، فالمقصود بها هو بطاقة ممغنطة، تحصل عليها العائلات المستحقة لها، ويمكن استعمالها في المصارف مرّة في الشهر للحصول على المبلغ المرصود لهذه العائلة.
يُشير عضو كتلة “التنمية والتحرير” قاسم هاشم إلى أن المشروع الذي دخل المجلس النيابي خضع لتغييرات كبيرة انتجت ما تم إقراره اليوم، مشدداً على أن المزيد من التغييرات قد تحصل أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، كاشفاً ان بعض التفاصيل والارقام تُركت لبحثها في الجلسة العامة.
يتحدث هاشم في حديث لـ”أحوال” عن استفادة حوالي 500 ألف عائلة لبنانية من هذه البطاقة، وذلك بحسب التقديرات الأولية، مشيراً إلى أن أغلب العائلات المحتاجة ستستفيد منها، وذلك بحسب قيمة مدخول العائلة شهرياً وعدد أفرادها.
كان هناك حديث أن لا يستفيد من البطاقة العائلة التي تملك مدخولاً شهرياً يصل إلى مليون ليرة لبنانية، ولكن اليوم لم يعد للمليون أي قيمة، لذلك هناك اقتراحات بحسب ما يؤكد هاشم بأن يُرفع المبلغ إلى مليونين أو ثلاثة ملايين، لافتاً النظر إلى أن هذا القرار متروك للحكومة، بما يتوافق مع معايير البنك الدولي أيضاً يما يخص الأموال التي سيتولى تأمينها.

لجنة حكومية تضع المعايير

تم التوافق على إنشاء لجنة تضم وزراء المالية، الإقتصاد والشؤون الإجتماعية لمتابعة آلية تسجيل العائلات، إذ سيتم إطلاق منصة خاصة لهذه الغاية ستكون متاحة أمام جميع اللبنانيين. أما عن طريقة التمويل، فسيتم عبر البنك الدولي، وهناك قروض قد يتم إعادة تخصيصها، كما سيكون التمويل عبر اعتماد إضافي يُفتح في موازنة 2021 بقيمة لا تتخطى 556 مليون دولار.
يؤكد النائب علي بزّي أن كل التفاصيل المتعلقة بالبطاقة وهوية مستحقيها هي بيد الحكومة اللبنانية، مشيراً في حديث لـ”أحوال” إلى أنه بما يتعلق بقرض البنك الدولي 246 مليون دولار للعائلات الفقيرة، والذي يُغطي حوالي 161 ألف عائلة، فهو قد حدد معاييره بنفسه، والقرض الاوروبي المشابه بقيمة 50 مليون دولار، والذي يغطيّ حوالي 70 ألف عائلة قد حدد مواصفات أيضاً، ويبقى الـ 500 ألف عائلة التي درس المجلس اليوم سُبُل تمويل دعمها، وتضع الحكومة معايير دعمها.
من ضمن النقاشات في المجلس النيابي اليوم اقتراح بأن يُسمح للمودعين أيضاً أن يسحبوا 100 دولار شهرياً من حساباتهم بالدولار، يقول بزي، مشيراً إلى أن هذا الإقتراح لا علاقة له بالتعميم 158، وهو أيضاً من الأمور المتروكة للبحث قبل وخلال الجلسة العامة.
سيكون متوسط ما تحصل عليه العائلة الواحدة من حيث المبدأ هو 97 دولاراً أميركياً، والحد الأقصى سيكون 137 دولاراً أميركياً، وهذا القانون لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بمسألة ترشيد الدعم، إذ يكشف بزّي أن الحكومة، بطلب من النواب، وعدت بإرسال مشروع قانون معجّل بشأن ترشيد الأسبوع المقبل.
يشير هاشم إلى أن المجلس النيابي يسعى لأن تستفيد اول عائلة من الدعم بعد ثلاثة أشهر كحدّ أقصى، داعياً الحكومة للإسراع بما عليها من إجراءات، لافتاً النظر أيضاً إلى انه لا علاقة لهذا القانون بقانون الكابيتال كونترول.
أصبح قانون البطاقة التمويلية قاب قوسين أو أدنى من الصدور، بحيث يُفترض بحسب ما علم “أحوال” أن تُعقد الجلسة العامة الخميس المقبل، أو الجمعة، ولكن العبرة بالتنفيذ.