في الثامن من حزيران الجاري أصدر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعميماً حمل الرقم 158 ينص على طريقة لدفع الدولارات المسجونة في المصارف إلى أصحابها بالتقسيط الشهري الممل، ولكن يبدو اليوم بحسب مصادر مصرفية مطّلعة ان التعميم لن يُبصر النور.
تُشير المصادر إلى أن الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذا التعميم كثيرة منها الإستنسابية، وعدم وضوح المعايير، وغياب التنسيق مع جمعية المصارف مسبقاً، والتذرع بعدم وجود الاموال لدى المصارف، ولكن يبدو أن الضربة القاضية له ستكون عبر صدور قانون الكابيتال كونترول.
تكشف المصادر عبر “أحوال” إلى أن المسار الحالي للأمور إذا ما استمر سيعني استبدال التعميم بقانون الكابيتال كونترول الذي سيصدر عن المجلس النيابي وسيتحدث عن سحوبات نقدية بالدولار، لم يتم تحديدها بعد، وبالتالي فإن كل المؤشرات الحالية تدل على أن التعميم رقم 158 لن يُبصر النور مطلع الشهر المقبل كما كان متوقعاً.
