بعد أشهرمن الاخذ والرد، يُفترض أن يوقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على آلية المنصة (sayrafa) التي يعمل عليها المصرف المركزي، والتي يُراد لها أن تحلّ أزمة تلقب أسعار سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء أو ما يُعرف بالسوق الموازية.
الإنطلاق بات قريباً
بحسب المادة 83 من قانون النقد والتسليف يمكن للمصرف المركزي أن يصدر شهادات ايداع الذهب، لصالح جميع الاشخاص وان يشتري او يبيع الذهب دون وساطة المصارف، وله أن يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه، وهذه الموافقة ينتظرها الحاكم من وزير المال، وهو الأمر الذي يفترض أن يحصل اليوم، بحسب مصادر مطّلعة، مشيرة إلى أنه يُفترض ضخ مليار و200 مليون دولار عبر هذه المنصة للصرافين من الفئة الأولى وللمصارف، التي لا يحق لها حاليا أن تعمل كصراف، والهدف هو مركزة العرض والطلب للدولار عبر إدخالهم إلى التطبيق المعني.
وتُشير المصادر عبر “أحوال” إلى أن المنصة تريد فتح الباب أمام لاعبين إضافيين في مسألة الدولار، مما يزيد المنافسة والشفافية، كاشفة ان هناك طرحاً جدياً لتحديد نسبة مئوية من السحوبات بالدولار النقدي كما ذكر بيان المصرف المركزي ضمن بعض الضوابط، وهذا الأمر من شأنه أن يُسقط أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن جهة تنقص ديون المصارف للمودعين، خاصة أولئك الذين يملكون حسابات صغيرة وعددهم بالآلاف، ويتم الإستفادة من الدولارات التي ستُضخ في السوق، والاهم أن هذه الخطوة ستخفف الضغط على البطاقة التمويلية لأن حصول الناس على أموالها بالدولار سيساوي لها الكثير.
النجاح والفشل
تكشف المصادر أن سعر صرف الدولار على المنصة سيبدأ من 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، وهو سعر قريب إلى حدّ ما من سعر صرف الدولار بالسوق السوداء اليوم، والذي للمناسبة انخفض خلال ساعات بعد خبر موافقة وزير المال على “المنصة” حوالي 800 ليرة، ويُتوقّع أن يُقفل اليوم على سعر ما دون الـ 12 ألف ليرة، مشيرة إلى أن المنصة ستنجح بحال توافرت شروط النجاح، والتي تبدو حتى اللحظة أنها غير متوافرة.
وتضيف: “شروط النجاح منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي أيضاً، فالمنصة تهدف لرصد حركة السوق سواء كان من ناحية الأسعار أو العرض والطلب، ولكن أساس النجاح في ضبط سعر الصرف هو عبر تدخل المصرف المركزي لضخّ الدولارات في السوق ليبقى العرض والطلب متقاربان”.
قد لا تُحقق المنصة كل أهدافها بحال بقيت محصورة بفئة معيّنة من الناس، أي التجّار، ولم يتمكن أعمّ الناس من الإستفادة منها، وقد لا تنجح أيضاً بظل استمرار الأزمة السياسية على ما هي عليه، فغياب الحكومة والخطط الإصلاحية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومع الدائنين، يجعل الفشل من نصيب أهم الحلول، لذلك لن تكون المنصة لوحدها قادرة على إحداث الفرق الإيجابي على المدى الطويل، ولكنها ستحمل بعض الإيجابيات على المدى القصير.
