مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ترد .. ورد على الرد

وردنا ردا من مؤسسة مياه بيروت وجبل على المقال الذي كنا قد نشرناه قبل يومين تحت عنوان “بالأدلة… فضيحة فساد إلى الواجهة من بوابة الطاقة “ ننشره بحرفيته كما جاء ونلحق به تعقيبنا على ما ورد فيه.
“ردًا على ما نشر من معلومات مغلوطة وتفتقر للدقة حول موضوع تعيين مدير للشؤون المالية بالوكالة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، نطلب من حضرتكم نشر هذا الرد إلتزاما بما ينص عليه قانون المطبوعات. علما أن ردنا يأتي من حرصنا على إعلام الرأي العام بالحقيقة إنطلاقا من حقه بمعرفة الوقائع الكاملة فيميز بين من يقول الحق ومن ينشر الباطل.
وفي معرض هذا التوضيح، نبدي الأسف الشديد لما يعمد إليه البعض من تحامل على المؤسسة وتشويه لصورتها فيما تسعى المؤسسة وسط الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد إلى تأمين خدمة المجتمع والإستمرار بتوفير المياه لمشتركيها بعدالة وإنصاف. وتستغرب المؤسسة أن يتم التداول إعلاميا بتدبير داخلي يتعلق بها، كان من الممكن ولا يزال، أن يعمد من هم وراءه أو المتضررون منه، أن يسلكوا طرق المراجعة الإدارية أو القضائية بدل اللجوء الخبيث إلى وقائع ومعطيات قانونية مغلوطة، ليس الغرض منها الوصول إلى نتيجة متوخاة بل إلحاق الأذية والضرر فحسب.
وتدعو المؤسسة من يبث هذه الأخبار إلى الكشف عن هويته بدلا من التستر وراء “المصادر المتابعة” ما يكشف في كل الأحوال أن ثمة خلافات ضيقة لا علاقة لمؤسسة المياه بها وهي في الواقع بين دائرتين تابعتين لإدارة رسمية واحدة.
أما في الوقائع القانونية فإننا نؤكد التالي:
أولا- إن تعيين المستخدم جو مارون مديرا للشؤون المالية بالوكالة جاء مطابقا لأحكام المادتين 8 و45 من نظام المستخدمين الصادر بالمرسوم رقم 14877 تاريخ 1/7/2005، وما تم التداول به عن عدم تطابق الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 45 من النظام مع قرار التعيين هو غير صحيح على الإطلاق. فالمادة المذكورة حددت شروط تعيين الوكيل بثماني نقاط حصرًا، وقد أجازت في الفقرة الرابعة منها تعيين الوكيل من غير سلك الأصيل إذا تعذر وجود وكيل من سلك الأصيل.
وحيث إنه قد تبين، بعد شغور الوظيفة التي تم إشغالها بالوكالة، وجود شغور في المصالح التابعة للمديرية المالية وقيام مستخدمين من الفئة الرابعة بأعمال الدوائر المالية إلى جانب مستخدمة من السلك الفني فئة ثالثة – رتبة ثانية تشغل دائرة محاسبة المواد، ولا تتوفر لدى هؤلاء الشروط المطلوبة بموجب النظام لملء المركز الشاغر، وبما أن استمرار الفراغ في هذه المركز يؤدي إلى تعطيل سير المرفق العام، جرى البحث من قبل فريق متخصص في المؤسسة عن مستخدم يستطيع أن يشغل هذا المركز آخذا بالاعتبار توفر الشروط المطلوبة لديه بموجب النظام، مع مراعاة توفر الكفاءة والخبرة اللازمتين للقيام بأعباء هذه الوظيفة.
ثانيًا- في المعطيات أيضًا، تبين بعد الرجوع إلى مستخدمي المؤسسة، عدم وجود مستخدم فئة ثالثة- رتبة أولى- درجة خامسة في السلك الإداري مع شهادة الإختصاص المطلوبة للوظيفة الشاغرة بحسب ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 45، التي أشارت إلى وجوب توفر الشروط المفروضة للإستخدام في الوظيفة الشاغرة والتي ورد ذكرها في المادة 8 من نظام المستخدمين.
فأمام هذه المعطيات تم اختيار المستخدم جو مارون ليشغل مركز مدير الشؤون المالية بالوكالة، كونه المستخدم الوحيد حاليا في المؤسسة الذي تتوفر فيه غالبية الشروط المنصوص عنها في المادة 45، إن من حيث الفئة والرتبة وإن لجهة الخبرة التي اكتسبها في دائرة المعلوماتية منذ أكثر من عشر سنوات، سيما وأن المهام الموكلة إليه في هذه الدائرة ذات صلة لصيقة بالأعمال التي تتولاها المديرية المالية في المؤسسة، فضلا عن ترؤسه لجنة تحديث ومتابعة برنامج النظام المالي والمحاسبي منذ العام 2012 لغاية تاريخه ما أكسبه الخبرة الواسعة اللازمة في هذا المجال.
ثالثًا- إذ نرفض ما أوردتموه عن “تزوير في رتبة ودرجة المستخدم جو مارون من قبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان”، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فإننا نفيدكم بان الفقرة الرابعة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3369 تاريخ 20/7/2018 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 33 تاريخ 26/7/2018 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) قد أعطت المستخدم جو مارون الدرجة التاسعة بصورة قانونية لا مجال للتداول بها.
كما نلفت عنايتكم إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الحالي، وإن كانت مدة ولايته قد انتهت، فإنه يتابع مهامه على غرار كافة مجالس الإدارة في المؤسسات العامة، بصورة قانونية لا لبس فيها بانتظار صدور قرار بتعيين مجلس إدارة جديد وذلك وفقًا للنظرية القانونية وتأمينًا لاستمرارية المرفق العام”.

رد “أحوال” على الرد أعلاه

بداية يهمنا أن نؤكد بأننا حاولنا الوقوف على رأي المهندس جان جبران بشأن ما أوردنا في مقالنا السابق وقبل نشره إلا أن الاتصال به تعذر وتبين أن رقم الهاتف الخاص به قد بدله بآخر وحاولنا الاتصال بالرقم الأرضي للمصلحة ليومين متتاليين ولم يجب أحد خلال الدوام الرسمي للمؤسسة الرسمية وبذلك يكون قد تعذر التواصل معه. وتعقيبا على رده يهمنا أن نؤكد ان الادعاء بأن هناك معطيات قانونية مغلوطة مرده إلى وجود خلاف بين دائرتين ضمن إدارة رسمية واحدة، هو ذاته الذي سبق للمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وأن أدلى به امام وزير الوصاية لإقناعه بتمرير المخالفة.
وتأكيداً على صحة ما أثير بشأن عدم قانونية تعيين مدير للشؤون المالية بالوكالة نضيف الآتي:
1-إن ادعاء المؤسسة بان تعيين السيد جو مارون جاء مطابقاً لاحكام المادتين 8 و45 من المرسوم رقم 2005/14877 هو ايضاً ادعاء مغلوط لا أساس له من الصحة المطابقة لا تأتي بسرد النصوص فقط بل يجب ان تثبت المؤسسة بأن الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و45 من المرسوم المذكور تنطبق بكاملها على الوضع الوظيفي للسيد جو مارون، وهذا ما عجز مدير عام المؤسسة عن اثباته لا بل فعل المستحيل لعدم رفع مشروع كتاب الى وزير الطاقة موجه الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان كانت قد اعدته دائرة الدراسات القانونية في وزارة الطاقة، وذلك بالتنسيق مع كل من مفوض الحكومة لدى المؤسسة ومديرية الوصاية وأن مشروع الكتاب المذكور كان يتضمن بشكل واضح وصريح ومفصل ان شروط تعيين السيد جو مارون مديراً للشؤون المالية بالوكالة غير متوفرة على الاطلاق، وان كان بإمكان مدير عام المؤسسة تبرير الوقائع القانونية لتعيين السيد مارون فلماذا اخافه توقيع مشروع الكتاب المذكور؟
2-إن مدير عام المؤسسة لم يبرز افادة من المرجع المختص، مصلحة الموارد البشرية، تفيد بعدم وجود اي مستخدم من سلك الاصيل اي من من السلك الاداري، فيما تشير المعطيات الى وجود اكثر من مستخدم في مديرية الشؤون المالية في المؤسسة من الفئة الثالثة رتبة أولى، ومن السلك الاداري الذي ينتمي اليه الاصيل ولديهم شهادات بالاختصاص المالي المطلوب، واستطراداً لو سلمنا بعدم وجود اي مستخدم من سلك الاصيل خلافاً للواقع، فإن ذلك ليس من شأنه بأي حال من الاحوال ان يبرر تعيين السيد جو مارون مديراً للشؤون المالية ولا يغير بشيء من حقيقة ان تعيينه مخالف للقانون طالما ان شروط التعيين كافة غير متوفرة لديه.
3-إن الشروط العامة للتعيين بالوكالة والمنصوص عليها في كل من المواد الثامنة والتاسعة والخامسة والاربعين من المرسوم رقم 2005/14877 والشروط الخاصة الاضافية للاستخدام في وظيفة مدير مالي والمنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2005/14915 يجب ان تتوفر جميعها عند التعيين بالاصالة او بالوكالة، وان فقدان اي شرط من الشروط المنصوص عليها يجعل التعيين غير قانوني، وان مدير عام المؤسسة يتعمد اخفاء الشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر عند تعيين مدير مالي، وهي ان يكون حائزاً على احدى الاجازات الجامعية في الاختصاص المالي المطلوب والمحددة بشكل واضح في الجدول رقم 2 المذكور، باعتبار ان السيد جو مارون ليس لديه اي اجازة جامعية في الاختصاص المالي المطلوب، وبالتالي تكون شروط التعيين الخاصة بمدير مالي المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2005/14915 غير متوفرة على الاطلاق في تعيين السيد مارون.
4- ان مرسوم رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لم ينص على اعطاء اي درجات استثنائية لاي مستخدم كان، واستطراداً ان الدرجات الاستثنائية في حال وجودها، لا تدخل في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى، أو من رتبة إلى رتبة أعلى وفقاً لنص المادة 7 من القانون رقم 2017/46.
يتبين من قرار التعيين بالوكالة أن مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لم يشر إلى التعارض بين وظيفة المحتسب بالوكالة ووظيفة مهندس النظم المعلوماتية، التي يشغلها بالأصالة، ويقع ضمن مهامها تخزين مختلف معلومات المؤسسة ومن ضمنها المعلومات المالية والمحاسبية، بحيث من شأن الجمع بين الوظيفتين أن يؤدي إلى تعارض وإحداث ثغرة في الرقابة الداخلية، يسمح استغلالها بتسهيل تعديل المعلومات المالية والتلاعب بالقيود المحاسبية المسجلة ضمن النظم المعلوماتية، وهو الأمر الذي لطالما سهل اختلاس الأموال العمومية في حالات عديدة، وحذرت منه النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة!