الزهيري: تعميم ميقاتي المتعلق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية يخلق ضرراً على المالكين
إستنكرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في بيان التعميم الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تحت رقم 22 /2023، المتعلق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة.
وأشارت الزهيري إلى أن “هذا التعميم الحكومي يتعارض مع الإجتهاد المعتمد لناحية مفاعيل قانون الايجارات ٢٠١٤ والمعدل عام ٢٠١٧ والذي يخلق ضرراً على المالكين وبالأخص المالكين القدامى، وعلى المواطنين عامة إذ إن مثل هكذا قرارات وتعاميم تتعارض مع المبادىء الدستورية المرعية والتي لا يجوز مخالفتها”.
كما يشكل خللاً وعدم مساواة فيما خص الحقوق (حق الملكية) وبالإضافة الى خلقه ضياعاً بين الناس وخصوصاً في ظل المرحلة التي يمر بها لبنان من فوضى وفساد واعتكافات في الإدارات الرسمية، والاضرار التي نتج عنها في الحاق الضرر بحقوق الناس، إضافة الى الهدر في المال العام والخسائر بخزينة الدولة”.
وتابعت الزهيري في بيانها أن “التعميم هذا يخالف الإجتهاد عامة حيث انه يشير الى بدء نفاذ القانون عام ٢٠١٤ في حين أن القرار الاخير يتعارض معه ويعتبره منذ عام ٢.١٧، وبالتالي هذا الامر غير مقبول ويجب إبطاله، وأشارت الزهيري الى تعارض هذا التعميم مع قرار مجلس شورى الدولة رقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 والذي أبطل قرار وزير المالية لجهة بدء الزيادات عام 2017، واعتبر أن الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من العام 2014.
وأضافت الزهيري: “أما حول عقود الايجار القديمة لغير السكن الاستثنائية أي قبل سنة 1992 والتي انتهى العمل بتمديدها منذ حزيران 2022 ، بحيث يعتبر تمديدها أصلا غير دستوري وقد أخضعها قانون 2014 إستناداً للمادة 38 لمؤشر التضخم بمعدل 5% كحد اقصى لحين صدور قانون ينظم العلاقة التعاقدية لتلك العقود وهذه الإيجارات.
وتساءلت الزهيري “كيف نتجاهل تراتبية هرمية الأنظمة والقوانين التي تبدأ من الدستور ثم الى القانون، ثم الى المراسيم ومن ثم الى القرارات الإدارية والتعاميم، اذ ان التعميم لا يلغ قانون بل يحتاج الى قانون يلغيه او يعدل به.
وختمت الزهيري، الى متى يجب علينا أن نتحمل مسؤولية القرارات العشوائية للمسؤولين في الدولة اللبنانية والتي تشكل مخالفة الدستور وحقوق المواطنين دون مساواة وعدل في الحقوق والواجبات ؟ والى متى سيستمر إتخذ القرارات التي تضر بمصالح الناس من اجل مصالح تتنافى مع الدور المسؤول للدولة اللبنانية؟
