قرّر قضاة محاكم السير في بيروت بوقف تنفيذ محاضر مخالفات السير المنظمة بحق المحامين ، بعد الهجوم الذي أطلقه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على المحامين وإعلانه عدم استثنائهم من قرار ” المفرد” و” المجوز”، أسوةً بقطاعات ونقابات أخرى لديها أعمالها اليومية الضرورية، وذلك خلال فترة الاقفال العام الذي حصل في الاسبوعين الماضيين.
وجاء قرار القضاة بعد هجوم عنيف من قبل الوزير فهمي على القضاة في برنامج ” صار الوقت” مع الاعلامي مارسيل غانم، ولجهة تصريح فهمي أن 95 في المئة من قضاة لبنان فاسدون، لينزل الخبر كالصاعقة على الجسم القضائي الذي ردّ بلغة قاسية على وزير الداخلية.
هذه الاحداث استدعت في الساعات الاخيرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لفتح تحقيق في شأن ما صدر من كلام على لسان الوزير فهمي عن القضاء ، كما طلب القاضي عويدات بواسطة المفرزة القضائية من المحطة إيداعه مضمون المقابلة، وقرر استدعاء الوزير فهمي والإعلامي مارسيل غانم للاستماع إلى إفادتيهما .
وسبق هجوم فهمي على الجسم القضائي ، حادثة اعتداء عناصر على حاجز لقوى الامن على محامي، بعدما امتنع عن التوقيع على الضبط لمخالفته قيادة السيارة التي تحمل لوحة ” مجوز” في الايام المخصصة للوحات ” المفرد، عندها قامت القوى الامنية بالاعتداء عليه بالضرب والاهانة والسباب، ومن ثمّ وضعته في الريو واقتادته الى الثكنة.
في السياق نفسه، يشير مصدر قضائي ل” أحوال” أن ” قرار وقف تنفيذ محاضر مخالفات السير المنظمة بحق المحامين جاء قبل أسبوعين من حادثة الاعتداء على المحامي، و كذلك قبل هجوم الوزير فهمي على القضاء”، مؤكداً أن سبب الغاء المخالفات يعود الى ” صدور قرار مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية المتضمن إعفاء المحامين والقضاة من قاعدة المفرد والمجوز تبعاً لاستمرار فتح قصور العدل، ثم صدور قرار انقلابي من وزير الداخلية يلغي قرار مجلس الدفاع الأعلى “. ويرى المصدر “كيف يُمنع المحامي من التجوّل يومياً وهو من يتولى موضوع إخلاء سبيل الموقوفين، خصوصاً أن العدلية فتحت أبوابها خلال فترة التعبئة العامة لهذه الغاية فقط “.
وكان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين هو من باشر بداية ًفي قرار وقف تنفيذ محاضر المخالفات ، ليتبعه زملائه القضاة في المناطق الأخرى.
والمعروف عن تقي الدين أنّه رجل متواضع، ولا يخشى أحداً من السياسيين والأمنيين وهو منحاز دوماً مع الحق.
ومن المتوقع أن تُلغى جميع المخالفات التي أصدرتها قوى الامن بحق المحامين خلال فترة الاقفال العام بين اليوم وغداً كحدٍّ أقصى، بحسب تعبير المصدر، والذي بدوره يوضح أن ” القضاء دائماً يستثني بعض الحالات في موضوع المخالفات ، طالما أن صاحب المخالفة يملك تبريراً مقنعاً ودليلاً يستدعي الغاء المخالفة بحقه”.
وبرأي المصدر ” لو نجح قرار الوزير خلال فترة التعبئة العامة لكان استمرّ، إلا أن حالات إصابات كورونا قد ارتفعت، لذلك لم تجد قرارات الداخلية أي نفعاً”.
لا يعلم القضاة عن خلفية الاسباب التي دفعت وزير الداخلية الى الهجوم عليهم ، في حين يسأل بعضهم ” كيف يتهمّنا بالتقصير، ومنذ اسبوع شاهدنا حادثة فرار مساجين من سجن بعبدا “، في حين يلخّص أحدهم المشهد على طريقة المثال الذي يقول ” القصة مش رمانة ..قصة قلوب مليانة”.
