مع بدء العدّ العكسي لإحالته إلى التقاعد في الثالث من آذار المقبل، لم تتمكّن القوى السياسية الراغبة في التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من التوصل إلى مخرج قانوني يُتيح له البقاء في موقعه. ولم ينجح عدد من القانونيين في إيجاد مخرج دستوري يُمكن الإتكاء عليه تحتَ مسمى “الحالات الاستثنائية أو الظروف القاهرة.
وقالت مصادر معنية بالملف لـ”الاخبار“، إن خيار استدعاء إبراهيم من الاحتياط مع تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات الخمس المحددة للاحتياط بإضافة سنتين وخمسة أشهر تؤلف مهلة التعليق، لم يتأمن التوافق القانوني حوله، لأن العمل بتعليق المهل يعني إلزامية سريانها على موظفين آخرين، بالتالي لا يُمكن حصرها بشخص واحد، ولو جرى ذلك فإن القرار حتماً سيتعرض للطعن. لذا فإن هذا المخرج تراجعت حظوظه كما ظهر في الساعات الأخيرة.
ولفتت المصادر إلى اجتماع عقِد أمس في السراي الحكومي بين عدد من الاستشاريين الحقوقيين حضره وزراء وانتهى بنتيجة سلبية، مشيرة إلى أن المأزق الجديد الذي سيشهده الملف هو التوزيع الطائفي في حال كانَ هناك إصرار على إبقاء الموقع من حصة الطائفة الشيعية، وقد جرى التداول ببعض الأفكار من بينها إمكانية تعيين ضابط من خارج الأمن العام لهذا الموقع.
