أكّدت مصادر قضائية أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى لم ينعقد بل ما جرى هو تحايل القاضي سهيل عبود على الأعضاء من خلال دعوته لهم إلى اجتماع تشاوري لمناقشة الأمر، من دون أن ينجح في ذلك لعدم اكتمال النصاب. عندها عمد إلى إصدار بيان باسم مجلس القضاء الأعلى.
وِبحسب معلومات “الأخبار“، أدى هذا البيان إلى انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اتصل بعبود معاتباً، مذكراً إياه بدفاعه عنه في محطات عدة. فأجاب عبود بأن ذلك لا يلغي أن القرار الذي اتخذه ميقاتي خاطئ، وإن كانت القاضية عون ارتكبت خطأ، لا يجوز معالجة هذا الخطأ بخطأ أكبر. هذا الرد استدعى رداً من رئيس الحكومة الذي قال إن “الخطأ بدأ من مجلس القضاء الأعلى المعطل بسبب الانقسام وبسبب رفضه البت بأي طلبات ردّ ودعاوى. فليقم المجلس بتحمل مسؤوليته لأتراجع عن القرار”.
