أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي، أنّ “هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة”، موضحًا أنّ “المبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس “بالقطعة”، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز”.
وشدّد على “لدينا فراغًا في سدة رئاسة الجمهورية، إذا استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة، وهدفنا الاستمرار بالشّراكة الوطنيّة. كما أنّنا لا نريد أن يستخدم أحدٌ احتياجات النّاس لتكريس واقع لطريقة إدارة أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستورى الرّئاسة”. وأوضح أنّ “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً ولكن من دون تغذية كهربائيّة؟ من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل؛ ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر النّاس بالفرق”.
وركّز فيّاض على أنّ “هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحلّ”،شارحًا أنّ “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتَي الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.
وبيّن أنّ “ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون قد حللنا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية”.وكشف “أنّني جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها”. وأفاد بأنّه “بعد أنيصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف“.
