حصيلة الساعات الأخيرة أكدت أن القرار السياسي بشأن الدعوة إلى جلسة للحكومة قد اتخذ، بينما تبقى التفاصيل اللوجستية، إذ لا يُمكن عقد الجلسة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة بسبب “وجود معظم الوزراء خارج البلاد لقضاء العطلة، وأكثرهم لن يعود قبلَ نهاية الأسبوع المقبل” وفقَ مصادر وزارية.
أما بالنسبة لجدول الأعمال، فتشير المصادر إلى أنه “لم ينجز بعد، لكن على الأرجح سيكون البند المتعلق بسلفة الخزينة للكهرباء الموضوع الرئيسي، بعدَ أن وقّع وزير الدفاع المرسوم المتعلق بالترقيات، وستضاف إلى ذلك بنود أخرى تعني المواطنين ومنها ملف النفايات، إلا أن الأمور غير محسومة بعد”.
