مصرف لبنان
-
منوعات
كذبة التذرّع بالقوانين اللبنانية لتجنّب التدقيق الجنائي
لا تزال قضية التدقيق الجنائي تتفاعل في لبنان، و لا يزال الحديث عن إفشاله بحجج قانونية سيّد الموقف. فهل حقاً القوانين اللبنانية تقف حجر عثرة أمامه أو أنّ وراء الأكمة ما وراءها للتغطية والتعمية على منظومة كاملة تحكّمت ولازالت في رقاب اللبنانيين؟ قانون النقد والتسليف صدر قانون النقد والتسليف في 1 آب 1963 في حكومة الرئيس رشيد كرامي لتنظيم عمل…
أكمل القراءة » -
منوعات
مصرف لبنان من التدقيق الجنائي إلى المالي والاحتيال على قدم وساق
أعلن مصرف لبنان في بيانٍ له، وفقاً لما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المالية بتاريخ 8/10/2020، “سلّم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27/10/2020 المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل شركتي Oliver Wyman وKPMG نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة”. وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 21 تموز المنصرم على التعاقد مع الشركتين المذكورتين للقيام بمهام تتعلّق…
أكمل القراءة » -
منوعات
الدولة العميقة تدفن التدقيق الجنائي في مهده
تأمّل اللبنانيون خيراً عند إعلان المسؤولين عن توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة عالمية مختصة “Alvarez & Marsal”، ليس من أجل اكتشاف عمليات الإختلاس والتزوير ونهب المال العام فحسب، بل لاسترداد الأموال المنهوبة والمبيّضة ومحاسبة المجرمين والمفسدين، بالاعتماد على أدلة حسابية مادية قطعية. وهذه كانت أهم مطالب انتفاضة 17 تشرين لأنّها الأساس في زعزعة أركان منظومة الفساد واسترداد الأموال، لتكون…
أكمل القراءة » -
منوعات
الاقتصاد المدولر سبب للأزمة فهل يكون الحل بسيطرة الليرة؟
ينتهج لبنان سياسية نقدية قلّ نظيرها لناحية استخدام الدولار كعملة أساسية إلى حدٍ يستطيع من خلاله المواطن اعتماد الدولار بدلاً عن العملة المحلية في كل تعاملاته، من شراء السلع إلى دفع الفواتير أو الصرف على الخدمات وغيرها؛ اللافت أنّ دولرة الاقتصاد لا تطال المواطن فقطـ، بل وصل الأمر ببعض القطاعات الرسمية إلى إصدار فواتيرها بالدولار كقطاع الاتصالات مثلاً. “تليير” الاقتصاد…
أكمل القراءة » -
منوعات
النائب إيهاب حمادة لـ”أحوال”: قد نلجأ إلى إضافة مادّة إلى قانون “الدولار الطالبي”
وقّع رئيس الجمهورية، ميشال عون، قانون “الدولار الطالبي” وأحاله للنشر، وبذلك تكون رحلة عناء الطلاب اللبنانيين في الخارج، والتي بدأت منذ عام تقريبًا، قد شارفت على نهايتها، على الأقل لغاية العام المقبل، اذ أن القانون محصور بالسنة الدراسية 2020 – 2021، ما يُسقط عنه صفة “الإستدامة”، وقد يوحي بأن المعركة التي خاضها الطلاب وأهاليهم، سينبغي عليهم خوضها من جديد، مع…
أكمل القراءة » -
منوعات
سقف السحوبات لا يطال المواطن ولا ماكينات التصريف الآلي
تفاجأ بعض المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع بسقف محدّد للسحب بالعملة الوطنية عبر ماكينات الصراف الآلي، وهذا ما جعل الناس يعيشون حالة رعب جديدة تخوّفاً من أن تكون لجأت بعض المصارف إلى وضع سقف على السحوبات بالعملة الوطنية، وبالتالي محدّدة نسبة معينة أسبوعية للسحب. وفي ظلّ حالة القلق التي يعيشها المواطن مترندحاً بين هلع صحي و إهمال عيشي وتأزّم اقتصادي،…
أكمل القراءة » -
سياسة
في ذكرى 17 تشرين… ماذا لو كنّا دفعنا الدولارات الستّة؟
تمرّ اليوم ذكرى 17 تشرين حزينة، البلد منكوب، فوق النكبة الاقتصادية نكبة صحيّة، المستقبل مجهول، وليس ثمّة ضوء في نهاية النّفق. عندما خرج اللبنانيون في تظاهرات مساء 17 تشرين العام الماضي، كان جلّ ما يحلمون به أن تتّسع دائرة التّظاهرات، وأن يخرج الشّعب كلّه ليقول لا لضريبة الواتساب، ومن خلفها لسلطة تفنّنت في قهره. كان يومها لبنان خارجاً من سلسلة…
أكمل القراءة » -
منوعات
تقنين السحوبات بالليرة: مزيد من الكابيتال كونترول على المواطن
أصدر مصرف لبنان الأربعاء في 14 تشرين أول بياناً يوضح فيه الآلية التي اعتمدها حول سقوف المبالغ بالليرة اللبنانية التي يمكن سحبها من مصرف لبنان، بحيث تم وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان، وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان، بالمقابل، هذا السقف لا يطال المبالغ…
أكمل القراءة » -
منوعات
القطاع الصحّي “ضحيّة” قرارات “المركزي”.. والاعتراضات بالجملة!
خطى مصرف لبنان خطوة جديدة على طريق رفع الدعم عن المواد الأساسية، من محروقات ودواء وقمح، فأصدر تعميمًا جديدًا، رقم ١٣٢٨٣، يقوم بموجبه المستورد بتسديد قيمة المواد المدعومة وفق سعر الصرف الرسمي، المحدد بـ 1515 ليرة لبنانية، كأوراق نقدية بغية تأمين العملات الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد. بمعنى آخر، أصبح لازماً على مستوردي المواد المدعومة دفع المبالغ نقداً، وليس عبر حوالات…
أكمل القراءة » -
سياسة
عقبات تقنية أمام “ألفاريز”.. هل يذهب التدقيق الجنائي مع الريح
رانيا برو لا شيء يوحي بأنّ هناك مصلحة لأحد من غالبية الطبقة الحاكمة بشرع الأبواب لا لشركة Alvarez ولا لغيرها لكشف سبر أغوار الأسرار العميقة للتدفق المالي والحسابات التي تبدأ بمصرف لبنان ولا تنتهي في عشرات الوزارات والمؤسسات والمرافق والأجهزة لذلك فإنّ كل الطبقة السياسية لا ترغب في تسهيل مسار التحقيق الجنائي ولا جدية للتصريحات عن الإصلاحات واستعادة الأموال المنهوبة.…
أكمل القراءة »