أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، التزام قرار بدء العام الدراسي يوم غد الاثنين، محملة النتائج إلى رابطة التعليم الأساسي.
وقالت: “بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الإعلامية عن دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، ومنها مستحقات بدل النقل والعقد الكامل والحوافز التي لم يدفع قسم منها، أطل وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي تتلخص بدفع المتأخرات وبدل النقل والعقد الكامل إضافة الى وعد جديد بدفع اجر الساعة 100 ألف ليرة لبنانية و130 دولار حوافز غير مقطوعة بالدولار وعبر omt تدفع شهرياً”.
وأضافت في بيان: “حصر الوزير مفاوضاته مع الرابطة وأغلق أبواب وزارته علينا واكتفى بالاستماع إلينا عبر وسائل الاعلام، وأعلن تقديم 100 الف ليرة لبنانية أجر الساعة، في حين أعطي الاساتذة زيادة على الراتب تصل الى 3 أضعاف و130 دولار حوافز شهرياً، فصفقت الروابط لتقديمات الوزير وأكدت له العودة يوم الاثنين الى المدارس، دون ان تتخذ موقفا من المتأخرات التي لم تدفع بعد”.
وتابعت: “بناء عليه، دعت اللجنة الفاعلة إلى جمعيات عمومية مع مندوبيها في المناطق، كما عادت إلى الاساتذة الذين تم الاجتماع معهم في المناطق، اضافة إلى استبيان عبر (غوغل فورم) شارك فيه 1262 أستاذاً متعاقداً ومستعاناً به، وخلصت الى شكر الاساتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، وضحوا، حتى استطعنا الحصول على جزء من الحقوق التي تتلخص بدفع الحوافز بالدولار عبر omt، رفع أجر الساعة الى 100 الف ليرة علماً أن مطلبنا كان دولرة الأجر وليس رفعه، لأنه مع ارتفاع سعر الدولار فإن الزيادة التي أعطيت لنا على أجر الساعة ستفقد قيمتها، وفي ما يخص بدل النقل فإن الوزير رمى الكرة في ملعب الحكومة في حين أنه أقر بمرسوم وهو خارج أي نقاش، وفي ما يخص دفع العقد الكامل فإن القانون الرقم 235 الذي وقع العام 2020 و2021 ما زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبق”.
وسألت اللجنة: “كيف ستدفع الحوافز وبدل النقل شهرياً للمتعاقدين والمستعان بهم وهي مرتبطة بعدد الايام والساعات، في حين أن المستحقات تدفع مرتين فقط في العام الدراسي؟”.
وقررت التزام قرار انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين في 3 تشرين الاول، واضعة مسؤولية دفع الحقوق على عاتق رابطة التعليم الاساسي و”كل من سار على دربها”، مشددة على مبدأ ان لا عمل بلا أجر، مؤكدة عدم المشاركة في اي اضراب تدعو له الرابطة، ودعت الحلبي الى عدم السماح للرابطة باقفال المدارس امام المتعاقدين او دفع بدل الساعات التي سيخسرونها.
وختمت مؤكدة ان “المدرسة الرسمية كانت وستبقى بيتنا، وحق تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حق مقدس ونحن نعدهم بذلك”.
