شربل الترس
نشرت حركة أسس منذ أيام بياناً أعلنت فيه “الإنفصال السياسي عن نائبها المنتخب ميشال الدويهي بعد محاولات كثيرة لتصحيح المسار، كونها ملتزمة الوفاء بكل تعهداتها تجاه مبادئها وقواعدها”.
هذه ليست المرة الأولى التي تصارح فيها أسس قاعدتها عن الخلاف بينها وبين نائبها ميشال الدويهي لكنها كانت المرة الأخيرة في محاولة ترقيع الخلاف وإدارته، فهل حقاً لم يفِ الدويهي بالتزاماته أمام الحركة وأمام ناخبيه؟
منذ اللحظة الأولى التي فاز بها الدكتور ميشال الدويهي الإنتخابات التمهيدية داخل الحركة، دعمت “أسس” مرشحها بشكل كبير لإيصاله وزميلته شادن الضعيف، مرشحَيها في زغرتا، إلى البرلمان، لكن توزع الحواصل الإنتخابية على اللوائح وحصول الدويهي على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية في قضاء زغرتا، مكّنته أن يكون الفائز الوحيد على اللائحة المدعومة من ائتلاف شمالنا والفائز الوحيد المدعوم من حركة “أسس”.
دخل النائب ميشال الدويهي على البرلمان وانضم إلى تكتل يجمع التغييريين من المرشحين الفائزين من الحركة الثورية المنضوية تحت لواء 17 تشرين، وكان معروفاً أنه نائب “أسس” في التكتل والبرلمان، لكن مع الوقت أصبح الدويهي تارة يتميز في بعض النقاط عن التكتل وتارة أخرى لا يلتزم بقرارات أسس المختصة بالمواعيد الدستورية والسياسية الحساسة في البلاد.
غالب الدويهي، أحد أعضاء الهيئة العامة في حركة “أسس”، يرى أنّ “جوهر القصة يتلخص بأنّ “أسس” نشأت كحركة سياسية ضمن نظام هرمي داخلي تكون فيه القاعدة هي رأس الهرم وهي تعرف بالهيئة العامة داخل الحركة، والتي منها يُفترض أن تخرج كل القرارات السياسية وغير السياسية وهو ما تختلف فيه “أسس” عن الكثير من الأحزاب في لبنان التي تكون في الغالب قراراتها أحادية دون مراجعة القاعدة، فالنائب ميشال الدويهي كان في السابق واحداً من أعضاء هذه الهيئة وبالتالي يعلم تماماً هذه القوانين الداخلية”.
ويفسر الدويهي أنّ “ما قصم ظهر البعير هو ما قام به النائب الدويهي في الجلسة الأخيرة من انتخابات رئيس الجمهورية وما أعلنه من وضعه ورقة بيضاء على الرغم أن الحركة كانت منذ اللحظة الأولى داعمةً لترشيح الدكتور عصام خليفة، وبالتالي فإن عدم التزام النائب الدويهي بقرارات الحركة في المواعيد الدستورية الكبرى كانتخاب رئيس الجمهورية وقبلها في تسمية رئيس الحكومة جعلت الحركة تتخذ قرارها النهائي بالإنفصال السياسي عن النائب ميشال الدويهي دون أن يكون هناك أي عداوة معه في المستقبل”.
من جهته لم يصرّح النائب ميشال الدويهي عن الموضوع ولم يصدر أي بيان يعلّق فيه على بيان حركة أسس واكتفى بالإمتناع عن التعليق حتى حين حاولنا إرسال له رسالة لاستيضاح منه حقيقة ما جرى اكتفى بقراءة الرسالة ولم يرد أبداً، إشارة الى أنه لا يريد الخوض في هذا الحديث.
ومن هنا،
ونحن جميعنا تعرفنا إلى النائب ميشال الدويهي من خلال نضالاته في حركة أسس التي كان لها فضل كبير بوصوله إلى البرلمان، ومن حق الناخب الزغرتاوي أن يعرف خيارات نائبه الذي انتخبه في المستقبل؟ وهل من الممكن أن يراه مرة جديدة في “أسس” أم أن الطلاق الذي وقع هو طلاق ماروني نهائي؟
شربل الترس
