توافق غالبية القوى السياسية المشارِكة حكومياً عبر وزراء مقرّبين منها أو محسوبين عليها على عقد الجلسة الحكومية، باستثناء “التيار الوطني الحرّ” الذي يرفض بشدة الفكرة لأسباب عدة أهمها شغور رئاسة الجمهورية.
يؤكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لصحيفة “النهار” إن “الدعوة تأكدت لانعقاد جلسة حكومية”، متسائلاً: “هل بات انعقاد مجلس الوزراء للسهر على مصلحة الناس أشبه بمعصية؟ فليتحمل من يريد تعطيل الجلسة مسؤوليته، في وقت يتوجب تسهيل هذا الموضوع”.
ويشدد ميقاتي على أن “مجلس الوزراء سيّد نفسه”.
وتريد الرئاسة الثالثة أن تتحوّل الجلسة إلى “غرفة عناية فائقة” باعتبارها أن الأوضاع الملحّة تستدعي بالنسبة إليها انعقاد مجلس الوزراء في غياب أي صيغ أخرى للحلّ، ويؤيده في ذلك كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وضمناً حزب الله.
