أُنجِزَت التحضيرات لعقد جلسة تشريعية صباح الاثنين المقبل للتمديد للمجلس النيابي، لاستحالة إجرائها في موعدها المحدَّد في 10 أيار المقبل. وفي جدول أعمالها مجموعة من اقتراحات التمديد تتراوح من 4 أشهر إلى 6 أشهر إلى سنة وسنتَين.
وكشفت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، أنّ «الحرب مشتعلة، وليس معلوماً متى تنتهي، وبالتالي قد تستمر لفترة طويلة، وتبعاً لذلك، فإنّ الأولوية هي لاستمرار انتظام المؤسسة التشريعية، وهذا قد لا يتوفّر مع اقتراحات التمديد القصير الأجل لأربعة أو ستة أشهر، حتى التمديد لسنة قد يكون مخرجاً مقبولاً».علماً أنّ المداولات داخل الغرف المغلقة وفق معلومات «الجمهورية» تشي بأنّ «التمديد لسنتَين هو الخيار الأكثر ترجيحاً، على أن يُقَرّ مَقروناً بشرط إجراء الإنتخابات في أقرب فرصة سانحة تتوفّر فيها الظروف الموضوعية لإجرائها قبل انتهاء الولاية الممدّدة».
