نشب سجال دستوري حام قبيل افتتاح الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية حين سأل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، “على أي مادّة تستند، ونأخذ جواباً دستورياً حين نقرّ أنّنا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في حين أن المادّة 49 لا تتكلم عن النصاب”.
وأضاف: ” في المادة 49 ليس مذكوراً أي نصاب لا في الجولة الأولى ولا للجولة الثانية والحقيقة أن النواب لم يتخلفوا عن حضور جلسات الانتخاب ولم يفتح أي نقاش حول هذه النقطة”.
وتابع: “لهذا السبب انطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية نتمنّى أن نفسّر الدستور ونفتح النقاش في مجلس النواب لأننا إن بقينا كذلك لن نشهد في المستقبل أي انتخاب لرئيس الجمهورية”.
وأردف: “نحن مستعدّون أن نقتنع إن ابديتم وجهة نظر تقنعنا ولكن ما حصل في الأسبوع الماضي كان غير لائقاً وغير مقبولاً بك دولة الرئيس”.
وردّ عليه برّي، بالقول إنّ “الكلمة الأخيرة مش إلك” و “الدستور ينصّ على أكثريتين الأولى أكثرية نصاب الجلسات والثانية نصاب الدورات… وإذا كان النصاب للدورة الثانية 65 فهل تقبل بانتخاب رئيس بـ 33 صوتاً؟”.
وأضاف: “كل كلامك الأوّل مقبول والأخير مرفوض. الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر، الجلسات يجب أن تقعد دائماً بالثلثين. وهذا الموضوع كان دائماً موضوع نقاش”.
وتابع: “البطريرك صفير اتخذ موقفاً حاداً من مسألة النصاب، و”بيّك بعده عايش وشو بقول أنا قبلان”.
فردّ الجميّل قائلاً: “عامل recherche مظبوط”.
