سألت “جمعيّة صرخة المودعين” المعنيين: “تريدون الكونترول ولكن على أي “كابيتال”؟ وهل بقي “كابيتال” غير أموال المودعين الذين لا سند لهم وأموالهم عالقة في المصارف؟”.
أضافت في بيانٍ، اليوم الثّلثاء: “قامَ السياسيون والمحظيون من أصحاب النّفوذ والواسطة بتحويلِ أموالهم بالدّولار إلى الخارج، وقاموا أيضاً بتحويلِ ودائعهم بالليرة اللبنانية إلى الدّولار على سعر 1500 وتهريبها خارج لبنان. وبإمكانهم إعادة تحويلها إلى البلد ساعة يشاؤون، على أساس أنّها “فريش” دولار والإستفادة منها، فيما المودع، أمواله محجوزة، وتزداد السرقة من وديعته كل يوم من المصارف. فقد تحمّل المودع “هيركات” ظالماً ولم يتمكّن من الحصول على وديعته حتّى عن طريق القضاء، فتمَّ بذلك ظلمُهُ مرّتَين، إذ توقّفت الدّعاوى في أدراج القضاة ولم يتمَّ البتُّ بها إرضاءً لأصحابِ المصارف اللصوص ولحماية المصالح الخاصّة والمتبادلة للقضاة مع أصحاب المصارف. كيف لهكذا “الكابيتال كونترول” أن يمرَ بهذه الصيغة، وأنتم ذبحتم المودعين منذُ ثلاث سنواتٍ ومستمرّون بذبحهم للسّنة الرابعة على التوالي؟”.
وسألت: “ما هذه التفرقة بين الحسابات القديمة والجديدة؟ أيّ جنونٍ هذا الذي تقومون به يا لصوص العصر؟ هذه البدعة لن تمرَّ حتى ولو كلفتنا دماً وأرواحاً. “كابيتال كونترول” لحماية لصوص المصارف المجرمين وإسكات المودع المسروق إلى الأبد ومنعه من المطالبة بحقه عن طريق القضاء، إضافةً إلى المبالغ غير المحدّدة للسّحب شهريّاً بحسب مشروع قانون الكابيتال كونترول واللجنة التي ستتولّى تحديد نسبة معيّنة يُمكن سحبُها من الوديعة، ولها سلطة مطلقة في ظلم المودع كعادتها. هذه اللجنة برئاسة رياض سلامة، صاحب الـPonzi Scheme الأكبر على الكرة الأرضيّة. هل تظنّ جمعيّة المصارف أنّه، بالتواطؤ مع المسؤولين وبرشوة القضاء، بإمكانها أن تقضيَ علينا كمودعين؟ وتتوقّعون منّا أن نتقبّل الموضوع بكلّ رضى وبساطة؟”.
وحذّرت “الجميع من إقرار هكذا قانون ظالم بعد دخولنا السنة الرابعة من عمر الأزمة. وعلى الجميع أن يتوقع أي ردة فعل من المودعين. لن نسكت عن سرقتنا وسوف تتم مهاجمة المصارف وموظّفيها وأصحاب المصارف وعائلاتهم، حتّى ولو كلّف الأمر دماً. فنحنُ مستعدّون للموت من أجل حماية ودائعنا وجنى عمرنا. وليعلم الجميع أنّنا لن نسمحَ لأصحاب المصارف اللصوص ولجمعيّتهم وللمسؤولين الفاسدين وللقضاء المرتشي والمتواطئ، بشطب ودائعنا وتدمير حياتنا ومستقبلنا للتخلّص من الفجوة الماليّة التي تسببوا بها من دون أي ذنبٍ للمودع، وإعادة الفتات فقط منها. ودائعُ الدولار تُعاد بعملة الإيداع ويجبُ التعويض على مودعي الليرة”.
وختمت: “إياكم والتلاعب بودائعنا وبمصيرنا. فكّروا جيداً قبل اتّخاذ أيّ قرارٍ، لأنّ الحربَ ستكونُ شاملةً ومفتوحةً بوجهكم جميعاً وستطالكم من دون استثناء. المودع صاحب حقّ ولن يسمحَ بسرقة حقهِ. إياكم والمسّ بجنى عمرنا يا مجرمي العصر. وقد أُعذِرَ مَن أنذر”.
