تتركز كل المساعي في الوقت القصير الفاصل عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، على تشكيل حكومة أصيلة تملأ بعضا من الفراغ الوافد الينا ضيفا ثقيلا سيحل في ربوعنا بدءا من 31 تشرين الاول، وذلك لكي تتولى تلك الحكومة إدارة البلد بأقل الخسائر الممكنة الى حين توافر الظروف الملائمة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وحتى جلسة انتخاب الرئيس التي كانت مقررة الخميس، ولو من باب “الزينة” فقط، جرى ترحيلها الى موعد لاحق بعدما صودف انها ستنعقد بالترافق مع زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان لمواكبة ترتيبات توقيع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
ومع ان وجود حكومة مكتملة المواصفات هو امر ضروري من حيث المبدأ للتخفيف من وطأة الشغور وتداعياته، الا ان اوساطا سياسية تقارب الأمر من زاوية أخرى، لافتة إلى ان ولادة حكومة جديدة ستكون مؤشرا إلى أن الفراغ سيطول وسيقلص الحوافز لدى القوى المعنية في الداخل والخارج للتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية.
وتشير تلك الاوساط الى ان تشكيل حكومة أصيلة هو سيف ذوي حدين، إذ انه من جهة سيحول دون انزلاق الدولة الى حالة من انعدام الوزن الكامل وسيسمح بوجود مرجعية دستورية غبر متنازع عليها لإدارة الازمة، ولكنه من جهة أخرى قد يؤدي إلى نوع من الاسترخاء في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي الملح، على قاعدة ان هناك حكومة تتولى صلاحيات الرئيس وبالامكان الانتظار حتى يحين التوقيت المناسب لإنجاز عملية الانتخاب.
وتعتبر هذه الاوساط ان تعثر ولادة الحكومة سيشكل عامل ضغط للدفع في اتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية وسيحض الجهات الدولية والاقليمية على التدخل لإتمامها خلال فترة قصيرة، تفاديا لمخاطر الشغور المحتملة والتي ربما تتسبب في التشويش على مصالح اللاعبين الكبار وحساباتهم.
ولكن الاوساط تلفت الى ان من سلبيات التدخل الخارجي بعد الشغور ان القوى الإقليمية والدولية ستصبح في موضع من يفرض اسم الرئيس بحجة الإنقاذ ومنع تفاقم الانهيار، في حين ان معادلة ما قبل الفراغ تسمح للجهات الداخلية بأن تكون على الاقل شريكة في الإختيار وربما بلبننة كاملة للاستحقاق.
الا ان هناك من ينبه في المقابل الى ان احدا لا يستطيع ضمان انتخاب الرئيس خلال مدة قصيرة وسط صعوبة التوافق بين أصحاب الفيتو على مرشح مقبول، حتى إشعار آخر، ولذلك لا تصح المجازفة بالابقاء على حكومة تصريف الاعمال المكبلة، ولا بد من حكومة أصيلة للاهتمام بالملفات الملحة في انتظار تظهير هوية الرئيس المقبل.
