وزراء سابقون يناشدون النواب ردَّ مشروع قانون “السرية المصرفية”
أعلن الوزراء السابقون ماري كلود نجم ومنصور بطيش وجان لوي قرداحي، اليوم، رفضهم تمرير مشروع قانون السرية المصرفية بالصيغة المطروحة على التصويب في الجلسة التشريعية اليوم الثلاثاء.
وقال الوزراء السابقون، في بيان مشترك، إن التعديلات على مشروع قانون السرية المصرفية “تبقى قاصرة عن تحقيق المطلوب منها. فهي تعيق الكشف عن الجرائم المالية التي اختبأ مرتكبوها عبر السنوات وراء ما يسمى السرية المصرفية، وهو أمر تجاوزته القوانين في البلدان التي تعتمد الحوكمة الرشيدة والشفافية وتسائل وتحاسب المخالفين والمتطاولين على المال العام”.
وحذر الوزراء الثلاثة “من المحاولات المتكررة لتضليل الرأي العام بمشاريع قوانين ملغومة”، مناشدين النواب أن “يتحملوا مسؤولياتهم ويعملوا بوحي من ضميرهم ومن المصلحة الوطنية العليا، ويصوتوا على قانون يفتح الباب أمام مرحلة المحاسبة وإنهاء حقبة اللاعقاب”.
