ثمّن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل “خطوة الترسيم البحري”.
واعتبر أن “هذه الخطوة وعلى الرغم من أن ترجمتها المادية قد تحتاج إلى سنوات، إلاّ أنها تشّكل رافعة معنوية للنهوض، من حال الإنهيار، ولاستعادة الثقة والبدء بعودة الاستثمار إلى لبنان”.
وقال: “صحيح أنها وضعت لبنان على خارطة الدول النفطية، وأن نتائجها الاقتصادية محسومة، لكن الصحيح أيضاً أن إدارة هذه الثروة بحكمة وشفافية هي صمام أمان النتائج المتوخاة منها”.
وأمل خليل أن “تنسحب وحدة الموقف اللبناني إزاء ملف الترسيم على الخطوات الإصلاحية الأقرب مدى، والتي وحدها القادرة في الظرف الراهن على انتشال الاقتصاد اللبناني والواقع المالي من تخبطه في أدق أزماته صعوبةً وتعقيداً”.
وختم كلامه بالقول، “عندها يمكننا القول أننا بدأنا مساراً جاداً يقود إلى تصحيح اختلال مزمن على أسس واقعية وعلمية تلاقي ثمار الترسيم المرجو الذي يعيد التعافي وتحقيق الازدهار”.
