أمن موظفي المصارف شرط للعودة عن الإضراب: فكرة تسليح الأمن “ساقطة”

عندما أرادت جمعية المصارف تجديد الإضراب الذي بدأته نهار الإثنين الماضي سمعت كلاماً واضحاً من نقابة الموظفين بخصوص رفض العودة قبل الحصول على ضمانات أمنية، لذلك فشلت الجمعية بتحديد يوم مفترض لإنهاء الإضراب مع العلم أن هذا الأمر يُفيدها بعملية الضغط التي تمارسها على “الحكومة اللبنانية”.
حتى اليوم لا تملك جمعية المصارف قراراً نهائياً بشأن العودة عن الإضراب، تقول مصادر مصرفية، مشيرة عبر “أحوال” الى أن النقاشات لا تدور حول تحديد موعد لإناء الإضراب، إنما حول الإجراءات الأمنية التي تسمح للمصارف أن تعمل، وتتيح للموظفين الشعور بالأمان الوظيفي.
تكشف المصادر أن وزارة الداخلية لا تتجاوب بالطريقة التي تتمناها إدارات المصارف، مشيرة الى أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وبعد أن عبّر عن دعمه للمصارف وحق موظفيها بالشعور بالأمان، وأدان عمليات الإقتحام التي قد تؤدي الى وقوع خسائر بشرية، أكد أن الحل لا يكون بوضع القوى الأمنية بمواجهة الناس، فهو لا يريد للقوى الأمنية أن تكون طرفاً بالصراع الذي يجب على الدولة أن تعمل على حلّه بطريقة تحفظ حقوق المودعين، وسلامة الموظفين.
لم تنته بعد النقاشات بين جمعية المصارف ووزارة الداخلية، كما لم تنته النقاشات الداخلية بالجمعية حول مدى إمكانية قيام المصارف بإجراءات أمنية “مسلحة” على مداخلها، عبر استخدام شركات أمن خاصة، إنما بحسب معلومات “أحوال” فإن هذا الاقتراح ساقط كونه سيعني اشتداد الأزمة والخطر، علماً أن الموظفين أنفسهم لا يقبلون العمل ببيئة مسلحة كهذه، مع الإشارة هنا الى أن تجربة “omt” بتسليح عناصر الأمن لم تكن مشجعة على الإطلاق، فالشركة أوقفت هذا الإجراء بعد ساعات قليلة على اعتماده.