أعلنت الأديبة اللبنانية والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني، ترشّحها لرئاسة الجمهورية، بعد إلحاح من فاعليات في الشأن العام من مقيمين ومغتربين.
وفي مؤتمر صحافي، عقدته بحضور فاعليات من المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واكاديمية وإعلامية، حددت الريحاني إنقاذ الكيان واستعادة الدولة هدفاً لترشحها، وشرحت رؤيتها القائمة على “حماية هوية لبنان” المبنية على الحرية وتعزيز الديمقراطية وتثبيت مرجعية الدولة وسيادتها، عبر تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها التامة على كامل أراضيها.
وأكدت الريحاني ضرورة “ضمان استقلال القضاء وضمان قوة وجهوزية المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية كمدخل ضروري لفرض هيبة الدولة.
وركزت على “فصل أجهزة الدولة ومؤسساتها عن الصراعات الحزبية والمحاصصات الطائفية”. ودعت الريحاني الى تفعيل دور الاغتراب في صناعة القرار السياسي، وإلى تعزيز علاقة لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي.
وأعلنت المرشحة لرئاسة الجمهورية عن برنامجها الانتخابي الذي يتمحور حول ٤ نقاط هي الدستور والعدالة والمساواة والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والاصلاحات والسياسة الخارجية.
وأشارت الريحاني الى أن الدستور هو مرجعها الأول والأخير، وشددت على أن “التقيد ببنود الدستور هو من ضرورات قيام الدولة وبقائها” وهو أمر يستلزم التنسيق والتعاون بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب كما قالت.
وتعهدت الريحاني العمل بـ”وضع قانون جديد للانتخاب يضمن تمثيلاً شفافاً للبنانيين ويراعي مقتضيات الدستور”.
كما تضمّن برنامجها الانتخابي العمل على “تنفيذ استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات”، لارتباط ذلك بمبدأي العدالة والمساواة، ليس فقط لجريمة تفجير المرفأ كما قالت بل لجميع القضايا الخارجة عن القانون ولمكافحة الفساد.
وتعهدت المرشحة لرئاسة الجمهورية في برنامجها الانتخابي بالعمل على “حماية أموال ٨٠٪ من المودعين” استناداً الى خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
كما أعلنت العمل على سلسلة خطوات إصلاحية ومحاربة الفساد بدءاً بإطلاق مسار تقييمي لاداء مصرف لبنان وقطاع المصارف، ووضع مخطط توجيهي للبنى التحتية والخدمات العامة.
أما في البند المتعلق بالسياسة الخارجية فشددت الريحاني على “تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وبناء علاقات بناءة مع الجميع وتحرير القرار الوطني وعدم اخضاعه لتأثير أي من هذه الصراعات”.
