وزير التربية يعد المعلمين بقبض المتأخرات قبل نهاية أيلول.. ماذا عن دولرة الرواتب؟
وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اساتذة القطاع العام بقبض المتأخرات من الآن حتى أواخر ايلول الحالي.
أما بالنسبة لباقي المطالب مثل دولرة الرواتب، فاعتبر ان هذا الأمر “غير ممكن لأن كل باقي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وموظفي الإدارة العامة وغيرهم سيطالبون بالشيء نفسه”.
وقال الحلبي لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”: “هناك مطالب تستطيع الدولة ان تلبيها او تدرس تلبيتها، وأمور أخرى لا يمكن تلبيتها”، لافتا الى ان “أبرز الأمور القابلة للبحث والتي أخذ بها رئيس الحكومة هي زيادة بدلات النقل والاستشفاء، ونحن نعمل مع وزارة المالية لزيادة قيمة الدولار الاستشفائي”.
وردا على سؤال عن التأخر باتخاذ مثل هذه القرارات، قال: “الله يعين وزير المال هو يدير تفليسة، ولا حكومة ولا مجلس الوزراء فبأي ظرف نعمل”، املا أن “يبدأ العام الدراسي في موعده المحدد”، حيث راهن بذلك على “حرص المعلمين على التلاميذ والحفاظ على المدرسة الرسمية”، وقال: “نحن لن نحتمل ألا يبدأ العام الدراسي وليس لدي خيار”.
وكشف الحلبي رغبة معلمي القطاع الخاص بدولرة الأقساط، وقال: “عندما أعلنت انه لا يسمح لإدارات المدارس ان تطلب دولارات من الأهالي قابلتني نقابة المعلمين بالاعتراض لاعتبارهم ان ذلك قد يحرمهم من تقاضي جزء من رواتبهم بالدولار”.
وجدد التأكيد على المعايير التي حددها بأن “القسط بالليرة اللبنانية والموازنة بالليرة اللبنانية، ولكن المدارس تحتاج الى مازوت ومحابر وقرطاسية تشتريها بالدولار”، وقال: “إذا أرادت المدارس أن تؤمن هذه الكلفة بالدولار واتفقت بذلك مع لجان الأهل فهنا لا مشكلة لدينا. أما إذا لم توافق لجان الأهل على ذلك عندها نقوم بعملنا كوزارة بالوسائل القانونية. وهناك إجراءات يمكن ان تتخذها الوزارة مثل رفض الموازنة أو سحب توقيع المدير ويمكن احالته على مجلس حل الخلافات ويمكن ان أطلب تدقيقا خارجيا على المدرسة وموازنتها. فهذه هي الوسائل المتاحة لي بحكم القانون. ولا يراهننّ أحد على ان الوزارة ليس لديها إجراءات زاجرة”.
