دخل لبنان مرحلة جديدة من المخاطر المالية والسياسية تمثّلت أولًا بخبر عن بدء تشديد الرقابة من قبل المصارف المراسلة على تحاويل الدولارات الفريش إلى لبنان.
وفي معلومات تردّدت في الأروقة المالية أن المصارف المراسلة تتخوّف من عمليات غير قانونية وجرائم مالية قد تنتج من تحاويل الدولارات الطازجة إلى لبنان وهو ما يشكّل خطرا على المصارف المراسلة نفسها.
وبحسب الأوساط المصرفية، بدأت المصارف المراسلة عمليات تقييم كمّية للمخاطر المالية، ولكن أيضاً القانونية التي قد تنتج من التعامل مع المصارف اللبنانية من ناحية التحاويل المتعلّقة بالدولارات الطازجة في الاتجاهين!
وفي حديث لجريدة “الديار”، علّق أحد المراجع الاقتصادية على هذا الخبر بالقول إن تحاويل الدولارات الطازجة إلى لبنان أصبحت الرئة التي يتنفسّ منها قسم كبير من الشعب اللبناني، وبالتالي أي عملية تضييق على هذه التحاويل ستؤدّي إلى كوارث إجتماعية، لافتاً النظر إلى أن مليارات الدولارات ما زالت تدخل إلى لبنان وجزء كبير منها يذهب إلى الإنفاق المعيشي.
وحمّل المرجع الإقتصادي الحكومة اللبنانية مسؤولية ما آلت إليه الأمور نظراً إلى سماحها بخلق الإقتصاد النقدي والذي يُعتبر باباً واسعاً لكل الجرائم المالية.
