كشف مصدر قضائي مطلع أن توقف النيابات العامة عن تلقي الإتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها عطل عملها قد يشرع الأبواب على الفوضى، لافتاً إلى أن إضراب المدعين العامين عطل عمل المخافر والمفارز الأمنية.
وقال المصدر القضائي لصحيفة “الشرق الأوسط”: “ثمة أمور خطيرة لا يمكن حلها إلا بتدخل النيابات العامة، فمنذ دخول إضراب القضاة حيز التنفيذ، بدأت إرتداداته السلبية حيث توّقف المدعون العامون في كل المحافظات عن تلقي الإتصالات من الأجهزة الأمنية التي تنضوي تحت الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات والتوجيهات اللازمة”.
