أقرّ الاجتماع الوزاري أمس رفع قيمة احتساب “الدولار الجمركي” إلى 20 ألف ليرة بزيادة 13 ضعفاً في سبيل زيادة واردات الخزينة.
وتدعي قوى السلطة أن الدولار الجمركي لن ينعكس على الفئات الفقيرة، إنما الواقع يشير إلى أن زيادة ضريبية كهذه في ظل الاحتكارات التجارية، ستزيد من تشوّهات الاقتصاد وتصيب المستهلكين.
وأرسل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اليوم الخميس, كتاباً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، يطلب فيه اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة لبنانية.
ولفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى أنَّ, “الدولار الجمركي من صلاحيات وزارة المال ومصرف لبنان، والقرار حوله سيكون بين وزير المال وحاكم المصرف”.
يشير الخبير الاقتصادي وليد سليمان إلى أن هذه الضريبة “تزيد من تشوّهات الاقتصاد” لأنها “تكرّس الفوضى النقدية بتعدّدية أسعار الصرف، وتعرقل استقامة الأوضاع اقتصادياً. فضلاً عن أن تحديد سعر الدولار الجمركي لم يستند إلى معايير علمية، ولا يكرّس العدالة الاجتماعية، طالما أن سعر الجباية (20 ألف)، وسعر سحب الودائع المصرفية على سبيل المثال (8000 ليرة/ للدولار)”.
برأي رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو بـ”شمول الزيادة كافة القطاعات من دون استثناء، ويخلق فرصة للتجار لمراكمة الثروات”.
ولا شكّ بأن تجار الأزمات سيستفيدون من حالة عدم الاستقرار والفوضى، وسط توقعات بأن “يجعلوا تأثير الزيادة على المستهلكين أضعاف ما أقرّته السلطة من خلال التسعير العشوائي للسلع”.
تعميق الأزمة وزيادة الفقر والانهيار الإضافي للقدرة الشرائية، ستشكّل أبرز التداعيات الاجتماعية لرفع “الدولار الجمركي” بهذا الشكل، بحسب برو.
