كشف الاستبيان الذي أجرته “آرثر دي ليتل” أن 33% من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون أن استراتيجيات الاستدامة التي حددتها شركاتهم غير واضحة أو مفهومة، مع مستوى ضئيل أو معدوم من التوازن بين خطط الاستدامة قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
في حين أن 72% من الشركات لديها اتفاقيات تعاون في مجال الاستدامة مع شركاء حاليين، يتجه عدد متزايد من الشركات حالياً نحو التعاون مع جامعات ومجموعات متخصصة في مجال البحث والتطوير 12%، وشركاء عبر سلسلة التوريد والعملاء النهائيين 16%.
يمكن أن يؤدي اعتماد ممارسات الاستدامة داخل الشركة أو المؤسسة إلى تحقيق فوائد على مستوى الإيرادات والأرباح، ما يؤدي بدوره إلى عوائد أعلى للمساهمين.
سلّطت “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، في تقريرٍ جديدٍ لها، الضوء على واقع ممارسات الاستدامة والتحديات التي تواجه الشركات في المنطقة في إطار مساعيها لتبني وتعزيز ممارسات الاستدامة.
ويستند التقرير الذي يحمل عنوان “التغلب على تحديات الاستدامة”، ويشتمل على رؤى قيّمة للبروفيسور تيما بانسال من كلية آيفي للأعمال، إلى دراسة عالمية أجرتها “آرثر دي ليتل” والتي تحدد المتغيرات الديناميكية التي تشكل معالم استدامة الأعمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شركات تفتقر للاستراتيجية
وأشارت مخرجات الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من إدراكها للفوائد التي يمكن أن تجنيها من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة، فإن خُمس الشركات 20% لا تزال تفتقر إلى استراتيجية واضحة للاستدامة، كما أن أقل من 30% فقط من المشاركين في الدراسة يعتقدون أن تأثير هذه الاستراتيجية واضح لجميع الموظفين في شركاتهم.
ومن شأن الإخفاق في اتخاذ إجراءات هادفة وترسيخ مفهوم الاستدامة في منظومات العمل المؤسسي، أن يؤدي ليس فقط إلى إلحاق أضرار بيئية واجتماعية محتملة؛ بل أيضاً إحداث تأثيرات سلبية قد تعيق أداء الأعمال.
تشكل الاستدامة أولوية قصوى لمعظم الشركات الرائدة عبر قطاعات الأعمال، والتي تعلن بشكل مستمر عن مبادرات والتزامات وأهداف محددة لتعزيز ممارسات الاستدامة. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة واضحة بين الأقوال والأفعال.
بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن التزامات الاستدامة تحظى بالمستوى ذاته من الصرامة والسعي نحو تحقيقها كما هو الحال مع الأهداف الأخرى للأعمال.
67% من دون حوافز
ومن بين الشركات المشاركة في الاستبيان، فإن 67% منها لا تربط حوافز الإدارة بأداء الاستدامة، كما أن 33% فقط لديها خطط منظّمة وخرائط طريق ومعالم واضحة لتحقيق أهدافها. وتوضح هذه النتائج التحديات التي تواجه الشركات في سعيها لتضمين ممارسات الاستدامة في عملياتها.
وقال كارلو ستيلا، شريك في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم، يشير مفهوم الاستدامة إلى عملية تحول شاملة على مستوى الثقافة المؤسسية والتخطيط والمقاييس وأطر الحوكمة وإعداد التقارير فضلاً عن منهجية أداء الأعمال.
ويكشف تقريرنا الأخير عن التحديات التي تواجه الشركات على صعيد تطبيق ممارسات الاستدامة، كما يحدد المبادرات التي يمكن أن تساهم في تحويل أعمال مثل هذه الشركات إلى نماذج أعمال مستدامة ذات عوائد أكبر للمساهمين.”
توصيات بالتغيير
ويقدم التقرير نظرة تحليلية متعمّقة حول واقع ممارسات الاستدامة ويحدد مجموعة من التوصيات الرئيسة التي يمكنها المساهمة في تعزيز فوائد الاستدامة للشركات وذلك من خلال اعتماد نهج يرتكز على تكامل منظومة الأعمال، ودمج تقارير الاستدامة، وإجراء تغييرات ملموسة في الثقافة المؤسسية فضلاً عن التركيز على الابتكار.
ويسلّط التقرير أيضاً الضوء على ستة تحديات رئيسة تواجه الشركات العالمية في سعيها نحو تعزيز استدامة الأعمال على نحو فعّال وأكثر كفاءة.
وتشمل المزايا التي تحصل عليها الشركات الرائدة في تطبيق ممارسات الاستدامة تحقيق معدلات نمو أسرع، وانخفاض تكلفة تمويل الديون، وانخفاض معدل مغادرة الموظفين واستقطاب موظفين جدد، وزيادة مستوى المرونة في مواجهة مخاطر الأعمال وتحديات السوق، إضافة إلى تحسين سمعة الشركة أو العلامة التجارية.
