ترك عدم انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لبلدية طرابلس في الجلسة التي كانت مقرّرة الإثنين 8 آب الجاري بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة، وفق ما يقتضي القانون، إنطباعاً واسعاً عن حجم المأزق الذي تعيشه البلدية، وينعكس سلباً على مجمل نواحي الحياة في عاصمة الشّمال.
فلم يحضر الجلسة التي عقدت في قاعة الإستقلال في سرايا طرابلس برئاسة محافظ الشّمال رمزي نهرا، الذي دعا لحضور الجلسة بعد سحب المجلس البلدي في طرابلس الثقة من رئيسه رياض يمق، في جلسة عقدت في 1 آب / أغسطس الجاري، سوى 10 أعضاء فقط من أصل 20 عضواً، إذ غاب عن الجلسة 9 أعضاء أمّا العاشر فموجود خارج لبنان، بعدما كانت بلدية طرابلس قد خسرت في أوقات سابقة بعد الإنتخابات البلدية التي جرت عام 2016 أربعة أعضاء، ثلاثة منهم قدموا إستقالاتهم أمّا الرابع فقد توفي.
لكنّ الذي شهدته جلسة 8 آب / أغسطس الجاري كشفت إنقساماً بين الأعضاء وعدم توافقهم على انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين، إذ في موازاة غياب أعضاء نهائياً عن الجلسة، من بينهم يمق الذي قدّم طعناً بسحب الثقة منه لدى مجلس شورى الدولة واعتبر ذلك غير قانوني، وعضوين مرشّحين للرئاسة، فقد إنسحب أحد الأعضاء من الجلسة قبل أن تلتئم على نحو رسمي ما أفقدها نصابها القانوني، وهو النصف زائداً واحداً أي 11 عضواً، في حين بقي عدد من الأعضاء في باحة السرايا ولم يدخلوا إلى القاعة لإكمال النصاب، ما دفع المحافظ نهرا، بعد انتظار دام نحو نصف ساعة، إلى رفع الجلسة بانتظار موعد آخر لم يحدّده بعد.
وقد ردّت مصادر مطلعة لـ”أحوال” عدم اكتمال النصاب إلى أسباب عدّة من أبرزها “خلافات الأعضاء وعدم توافقهم على رئيس ونائب رئيس جديدين، ووجود أكثر من مرشّح برغم أنّه لم يتبقَ من عمر المجلس البلدي الحالي أكثر من 9 أشهر، وهو مجلس إنتخب رئيسين ويستعد لانتخاب ثالث، إضافة إلى ضغوطات مورست على أعضاء غابوا عن الجلسة، سياسية وغير سياسية”، ما دفع المصادر إلى التحذير من أنّه “في حال عُقدت أكثر من جلسة لانتخاب الرئيس، كما حصل وقت إنتخاب يمق في عام 2019 بعد سحب الثقة من رئيس البلدية السابق أحمد قمر الدين، حيث عُقدت 4 جلسات لهذه الغاية، فإنّ الوضع سيتجه نحو الأسوأ، وسيزداد الوضع داخل البلدية وفي المدينة تدهوراً نتيجة هذا الإستنزاف”.
التباين بين أعضاء البلدية حول ما حصل ظهر فوراً على السّطح، إذ أصدرالأعضاء الـ10 الذين حضروا الجلسة، وهم: توفيق العتر، أحمد المرج، محي الدين البقّار، جميل جبلاوي، باسل الحاج، عبد الحميد كريمة، زاهر سلطان، محمد تامر، سميح حلواني وخالد تدمري، والأخير كان مرشحهم لرئاسة البلدية، بياناً أوضحوا فيه أنّهم “متفقين على الشّورى في ما بينهم وعلى رؤية تنموية موحدة ومنهجية العمل الجماعي القائم على مبدأ قلب رجل واحد، من أجل ملء الفراغ وضبط زمام الأمور داخل البلدية بعد الفوضى العارمة التي دبّت فيها والشلل الذي أصاب دوائرها”، ورأوا أنّه “لا نجد مبرّراً لغياب الأعضاء الباقين سوى الإمعان في تخبّط البلدية، والسعي إلى ضرب وحدتها وإدخالها في فراغ وتجاذبات هي بغنىً عنه، والسّعي إلى التفرقة والتشرذم”، محذّرين أنّه “في حال تكرار هذا الأمر في الجلسة اللاحقة فإنّه قد يُهدّد بانفراط العقد البلدي، أو يوصل موقع رئاسة البلدية إلى الفراغ وبالتالي إلى ما لا يُحمد عقباه”.
غير أنّ عضوين غابا عن الجلسة أبديا رأياً مغايراً لموقف الأعضاء الـ10. نور الأيوبي وهو أحد المرشحين للرئاسة إلى جانب تدمري وقمر الدين، أكّد أنّ “المساعي ما تزال مستمرة للإتفاق على رئيس جديد، وهو أمر لم يحسم بعد، ولا بأس من الإنتظار قليلاً حتى يتم توضيح الأمور بشكل أفضل”، مضيفاً أنّه “ارتأينا عدم حضور الجلسة بسبب تشرذم وانقسام المجلس البلدي، وهو أمر لا يُشكّل بشارة خير للعمل في المرحلة المقبلة”.
أمّا العضو رشا سنكري فقد أسفت “لعدم التوافق على مرشّح واحد”، معلنة رفضها “فرض التوافق على الأعضاء، لأنّه يفترض أن يكون نتيجة مشاورات ومناقشات”، معتبرة أنّه “ليس مقبولاً تحديد جلسة للإنتخاب قبل التوافق على إسم البديل”، ولافتة إلى “وجود مرشّح وحيد للمنصب كان يُعمل في الجلسة على فرضه بالتزكية، وهو أمر لا يمكن القبول به”.
