مخطىء من كان يظن أن توقيف أحد مدراء المصارف العاملة في لبنان سيمرّ مرور الكرام، فهذا المدير ومن يمثل ومن هم مثله يملكون أسلحة عديدة يستخدمونها كلّما لاح الخطر أمامهم، واحد أهم هذه الأسلحة هو الإضراب للضغط على الدولة والمواطن على حدّ سواء.
اليوم، أعلنت جمعيّة المصارف من ضمن بيان طويل تشكو فيه المظالم بحقها، أنّ المصارف العاملة في لبنان تعلن الإضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في 8 آب 2022، على أن “تقرّر الجمعية العموميّة للمصارف الّتي سوف تنعقد في العاشر من آب، الموقف الّذي تراه مناسباً في هذا الشّأن”.
إن اختيار تاريخ 8 آب قبل يوم العطلة الرسمية في 9 آب الثلاثاء، وعدم تحديد الإضراب بيوم واحد، على أن يُتخذ القرار بشأنه الأربعاء يعني أن المصارف لن تعمل ثلاثة أيام على الأقل الأسبوع المقبل، ومن المحتمل بحسب مصادر اقتصادية متابعة أن يكون قرار الجمعية العمومية تصعيدياً، بوجود احتمالين، الأول تجديد الإضراب، والثاني التهديد بالإضراب المفتوح بحال استمرت الإجراءات القانونية بوجه المصارف.
بحسب المصادر فإن هذه الخطوة لا تأتي رداً على توقيف المدير وحسب، بل تتعلق بشكل أساسي بموقف المصارف من خطة التعافي، وتأتي بعد ساعات قليلة على لقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، للتشاور بشأن الخطة هذه، فموقف المصارف واضح منها وهو مواجهتها، وهذه الخطوة تأتي في سياق هذه الحرب، حيث ترفع المصارف من حدة التحدي لمحاولة فرض شروطها التي على رأسها تحميل الدولة عبر أصولها مسؤولية تعويض الخسائر.
محمد علوش
