بعد تعميم مصرف لبنان.. القطاع الصحي على “حافة الانهيار”

أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً طلب بموجبه من المستوردين تسديد قيمة المواد المدعومة وفق سعر الصرف الرسمي كأوراق نقدية بغية تأمين العملات الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد. وحمل هذا القرار انعكاسات على مختلف القطاعات المدعومة وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي يتأثر بشكل مباشر به.

هذا التعميم دفع نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الطلب من جميع عملائها تسديد جميع مستحقاتها السابقة واللاحقة على نسبة 85% نقداً بالليرة اللبنانية و15% بالعملة الأجنبية. وفي هذا الصدد، أوضحت نقيبة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية ​سلمى عاصي في حديث لـ”أحوال ميديا” أن “الشركات المستوردة للمواد الطبية لديها 40 مليون دولار كفواتير في المصرف المركزي، تنتظر الموافقات المطلوبة لتحويلها للموردين، إلا أن القرار الجديد للحاكم جاء ليضع هذا المبلغ جانباً والطلب من الشركات المستوردة بتأمين الاموال اللازمة للاستيراد كأوراق نقدية”.

وتابعت عاصي” نقدم خدماتنا للمستشفيات العامة والخاصة وللجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات الضامنة وجميعها تدفع بموجب حوالات مصرفية، لذا ثمة استحالة في تطبيقه”.

ومن ناحيته، شرح الخبير الاقتصادي بيار الخوري لموقعنا هدف المركزي من هذا القرار، وهو “الحد من كمية السيولة النقدية بالليرة في السوق، وذلك بغية تخفيف الضغط عن طلب الدولار الأمريكي”. إلا أن ذلك قد “يؤدي إلى وجود سعرين لليرة، كما هو حاصل بالنسبة للدولار”. وأكد الخوري أن “مفاعيل هذا القرار لا يمكن أن تنعكس إيجاباً إلا لمدة قصيرة”.

اعداد: مهدي كريّم
مونتاج: غادة مسلم