البنزين بلا “منصة صيرفة” تدريجياً.. هل تُصبح “الصفيحة” مليون ليرة في تشرين المقبل؟

يبدو أن أزمة البنزين عادت الى الواجهة من بوابة إعلان مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه تقليص نسبة الدعم على استيراد هذه المادة الحيوية والأساسية الأسبوع الجاري، ما يُنذر بتفاقم أزمة البنزين وعودة طوابير المواطنين أمام محطات الوقود حتى الرفع الكامل للدعم عن البنزين، كما حصل في مادتي المازوت والغاز.

وارتفع سعر صفيحة البنزين الأربعاء الماضي، بحوالي 14 الف ليرة لبنانية.. فهل رُفع الدعم كلياً عن البنزين أم جرى تعديل النسبة فقط من مئة في المئة الى 15 في المئة؟ وما هو سبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين من دون غيرها من المشتقات النفطية الأخرى؟ علماً أن سعر برميل النفط العالمي لم يرتفع، بل على العكس يسجل انخفاضاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، كما أن سعر صرف الدولار في لبنان حافظ على سقفه مع بعض الارتفاع الطفيف.

مصرف لبنان الذي يتخلص من أثقال وأكلاف الدعم على المحروقات والمواد الغذائية للاحتفاظ بالاحتياط النقدي الباقي لديه والبالغ حوالي 11 مليار دولار ونيف، وفق ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ فترة، أبلغ المصرف المركزي وزارة الطاقة منذ أيام بأنّه سيتم احتساب سعر البنزين وفق التالي: 15% بالدولار الفريش و 85% بالليرة اللبنانية على أساس سعر دولار منصة صيرفة.

وتجدر الاشارة الى أن الدعم للبنزين كان مئة في المئة وفق منصة صيرفة، ما يعني تقليص نسبة الدعم كمرحلة أولى 15 في المئة. ما يعني أن زيادة صفيحة البنزين 14 ألف ليرة كانت بسبب تقليص نسبة الدعم عليه.

فهل خفض نسبة الدعم تشكل بداية طريق رفع الدعم بشكلٍ تدريجي حتى رفع الدعم الكامل؟ وما هي الانعكاسات على أسواق الصرف والاستهلاك وبالتالي على القيمة الشرائية للرواتب والأجور التي تبخرت بفعل التضخم التدريجي والمهددة أصلاً بالتوقف بسبب النزاع بين الدولة وموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى الانعكاسات على الاقتصاد بشكل عام؟.

عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس يشير لـ”أحوال” إلى أن ارتفاع سعر البنزين دون غيره من المشتقات النفطية سببه التعديل باَلية التسعير المتعلقة بسعر الدولار في جدول البنزين فقط، فالمازوت والغاز يحتسب سعر دولار السوق الموازية 100 % منذ فترة. فيما البنزين وحده كان يعتمد على صيرفة واليوم أصبح 85% صيرفة، و15 في المئة السوق الموازية، والجدول الجديد اعتمد سعر صيرفة 25600 ليرة، والسوق الموازية 29525 ليرة.

وقد جرى تعديل نسبة صيرفة فقط من 100 الى 85. وهذا يعتبر بداية الطريق إلى رفع الدعم نهائياً عن البنزين وتوجه مصرف لبنان المركزي تدريجياً الى التوقف عن تأمين الفريش دولار على صيرفة للتجار لاستيراد البنزين، وويصبح بالتالي لزاماً على قطاع المحروقات تأمين الدولار لكامل قيمة الفاتورة من الأسواق الموازية.

وعن الانعكاسات المتوقعة على الاستهلاك وعلى القدرة الشرائية لدى المواطن، قال البراكس: “سيؤدي الى مزيد من ارتفاع في الأسعار، ويزيد ما بين 75 و90 ألف ليرة على صفيحة البنزين، هذا في حال ثبات أسعار النفط عالمياً وسعر الدولار أمام الليرة اللبنانية”.

يُنذر القرار الجديد برفع أسعار البنزين في لبنان بتداعيات خطيرة وكارثية على كافة الصعد، في ظل الانهيارات المتتالية والمستمرة في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والوظيفية، لا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وكلفة النقل. فالرفع الجزئي عن دعم البنزين سيدفع تجار ومستوردو المحروقات للتوجه الى السوق السوداء للحصول على الـ 15 في المئة من الدولار الفريش بعدما كان مصرف لبنان يؤمن لهم كامل قيمة مستوردات المحروقات بالدولار على سعر منصة صيرفة، ما سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار ما يعني ارتفاع اضافي بسعره.

والخطر الأكبر هو أن يعود سعر برميل النفط العالمي للارتفاع في حال استعرت الحرب الروسية – الاوكرانية وتفاقمت أزمة الطاقة لا سيما في اوروبا بداية موسم الشتاء المقبل في تشرين المقبل، ويستمر مصرف لبنان بتقليص نسبة الدعم بالدولار على صيرفة، ما سيرفع صفيحة البنزين الى مليون ليرة، أي ما يُقارب راتب موظف!. الأمر الذي سيرفع كلفة النقل الى حدٍ كبير ويحول دون انتقال الموظفين الى أماكن عملهم وشل الدولة والنشاط الاقتصادي العام.

جهات نفطية تكشف لـ”أحوال” أن قرار رفع الدعم الكلي عن البنزين قد اتخذ وإذا لم يكن في هذه الحكومة سيتخذ في الحكومة الجديدة، لكن هذه الحكومة ستقلص نسبة الدعم للبنوين الى حدود الـ 50 في المئة قبل أن تأتي الحكومة الجديدة لتخفضه الـ50 في المئة المقبلة. مضيفة أن هدفين تضعهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية أم المقبلة نصب عينيها: رفع الدعم الكامل عن البنزين، واقرار “الدولار الجمركي”، واضافة الى أزمة الخبز والتوجه الى رفع الدعم عنه، يمكن التوقع بأن البلاد مقبلة على كوارث اقتصادية واجتماعية تليها فوضى أمنية لن توفر البشر والحجر.

محمد حمية