اصبح الاقتصاد اللبناني مختبرا وحقلا لتجارب اخر النظريات الاقتصادية و الاجرائات المالية، فبعد عام من تقنين و حرمان المودعين من سحب دولارتهم من المصارف و عشرات التعاميم و الاجرائات المتضاربة، قام مصرف لبنان باصدار تعميم جديد يقضي بتحديد الكميّات المسموح سحبها من حساباتها الجارية لديه بالليرة اللبنانية، ما يعني أنّ المودعون سيواجهون تقنين جديد على الليرة هذه المرة.
ويُريد المصرف المركزي إعادة امتصاص الكتلة النقدية التي ضخّها بنفسه، فقد قام منذ مطلع العام 2020 بضخ 13 تريليون ليرة في السوق في غضون 10 أشهر فقط، وهو ما يتخطى إجمالي الليرات المطبوعة في 33 عام الاخيرة. و بعد اشهر من التضخم يحاول المركزي استدراك الوضع لكن هذه المحاولة قد تؤدي الى انكماش اقتصادي ينعكس تراجعا في الاستهلاك و في القدرة الشرائية لللبنانين.
الهادي طه
