وزير المال: هذا الإجراء لا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح الأجور
أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن “بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة، المطروح الى جانب المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً”.
وفي دردشة مع الصحفيين في مكتبه في الوزارة، وصف وزير المال المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة، بالملحة والطارئة، وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد، وأبرزها تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه.
ولفت الخليل إلى ان عدم تفعيل العمل الإداري يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور، مشدداً على ان التصميم قائم لدى وزارة المالية والدولة مجتمعة على اهمية تصحيح الاجور الذي يستوجب تطبيقه إقرار الموازنة العامة للعام 2022، كما يستوجب تنفيذ عدد من الاجراءات الإصلاحية من ضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وفي الختام، اشار الخليل الى ضرورة العمل الجدي التشريعي والحكومي لإقرار القوانين الأساسية الملحة لإحداث الإصلاحات الجوهرية القادرة على تحقيق إيرادات تؤمن بالحد المقبول توازناً مع النفقات، وتشكل عاملاً مشجعاً لجلب الإستثمارات.
