تعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام اجتماعاً يوم غد.
ومن المتوقع أن يكون وزير المال يوسف الخليل أنجز دراسة عن مصدر الواردات لسلّة الحلول المقترحة على موظفي القطاع العام قبل إقرارها نهائياً.
وقد تمّ بحثها في جلسة اللجنة، الاثنين، بغية التمكّن من الإلتزام بها.
وفي هذا الشأن يقول وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار إنّ “اللجنة تحاول تأمين الموارد للتمكن من الإلتزام بها وستخصص جزءاً لدعم الطبابة والنقل وإعادة النظر بالمنح المدرسية”.
لكن المسألة متعلقة بمصدر التمويل وهو الأهم، إذ إنه في المرات السابقة تم إقرار زيادة للرواتب ولم يتمّ تأمين التمويل لها مسبقاً.
ويعتبر حجار عتبراً أنّ “استمرار الإضراب العام لا يفيد أحداً والحكومة على عجلة من أمرها أكثر من الموظفين لفكّ الإضراب وايجاد حلول لموظفي الإدارة العامة”.
ويرى أنّ “بقاء الموظفين في منازلهم غير مجدٍ لناحية تحصيل الإيرادات من جهة واحتساب وتقاضي المعاشات من جهة ثانية”.
