الفرزلي لـ”أحوال”: على من لا يسمّي الحريري أن يتحمّل مسؤولية قراره داخلياً وخارجياً

مجموعة من الأسئلة ضمّنها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون كلمته حول ما آلت اليه الأمور في  البلاد.
جملة من الأسئلة، هي ترجمة طبيعيّة لتساؤلات اللبنانيين الرّازحين تحت وطأة الإنهيار الاقتصادي والأمني والإجتماعي وحتى الصحّي، غير أنّ المصادر المقرّبة من الرئيس الحريري رأت فيها أسئلة محقّة، فقدت مضمونها، بعد طرحها من المسؤول عن الإجابة، وإيجاد أجوبة لأسئلة اللبنانيين.
تصبّ أغلب الرسائل السياسيّة المتبادلة على اختلاف طارحيها في خانة واحدة، وهي حالة الاهتراء والعجز في النّظام اللبناني، والتي تؤشّر الى انسداد أفق الحلّ، الذي حتّى لو تمّ إجتراحه، خارجيّا أم داخليّا، لن ينجح في تعبيد جسر العبور الآمن الذي حلم به اللبنانيون، في الأيام الأولى لانطلاق السابع عشر من تشرين، قبل أن تعبث رياح الانقسام  السياسية، في أشرعة سفينة الانتفاضة اللبنانيّة، في ظلّ الخلاف العمودي المستشي، وغياب رؤية لبنانيّة موحدّة لمستقبل لبنان، ولسبب أزمته، وصولا الى الإختلاف على هويّة لبنان، وعلاقاته الخارجية إقليميّا ودوليّا.
خلاصة كلام رئيس الجمهوريّة، كانت زبدة الكلام، في تأكيد  الرئيس على “أنه باق، ولن يمشي”، موجّهاً رسائل جاءت في شكلها مباشرة، مشفرّة في فحواها، حول فقدان الرئيس المكلّف أي قدرة  على إحداث تغيير جدّي في مسار الأزمة اللبنانيّة، بقوله:
‏”اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانيّة باسم الشعب الذي تمثّلون”.

عضو تكتل لبنان القويّ النائب حكمت ديب، وفي حديث لـ “أحوال ” أكد أنّ الكتلة لن تسمّي الحريري، لا بل هي تحذّر من أن التسميّة،
قد تكون خطوة نحو المجهول، لا سيّما أن حتى الساعة، لا برنامج واضحا في جعبة الحريري، وكل ما لديه هو استخدام المبادرة الفرنسية كشمّاعة، في وقت لم نسمع منه أيّ مؤشر إيجابي، على إزالة الخطوط الحمراء عن الفاسدين، بل ما سمعناه، هو عكس ذلك تماماً، ويعكس تمسكّه بالرموز التي  كانت مسؤولة بشكل مباشر عن وصول البلد الى هنا، من دون أي إعتبار لحساسية المرحلة، وتحمّل المسؤولية  في تغليب المصلحة الوطنيّة الجامعة على الحسابات الخاصّة”.

وعلى خطّ الأزمة ومساعي التكليف والتأليف، جاء موقف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي في حديثه لـ”أحوال” متقدّماً، قائلاً “على من لا يسير بتسمية الحريري أن يتحمّل مسؤولية قراره وخياره، أمام الرأي العام المحلّي، والمساعي الدوليّة”.
وتابع “قبل نظافة الكفّ، هناك طائفة سنيّة يجب أن تشعر بالاستقرار، لسدّ الباب أمام أي يد خارجية قد تسعى للإستثمار في الأرض اللبنانيّة وصولاً الى التطرّف”.
وأضاف “يجب أن نكون واقعييّن، البلد ليس ملكاً لأحدٍ، لبنان ينهار، ولو تمّت الاستعانة بالرّسول محمد والسيّد المسيح، لن يحدثا أي خرق في الأزمة من دون مال، ولا نرى أن أحداً غير الحريري، قادر على لعب هذا الدور في هذه المرحلة، ولا سيّما في ظل الإصرار الفرنسي على تثبيت الاستقرار في البلد، ويبقى أن تكشف الأيام المقبلة، عن التعاطي الأميركي مع التطورات على السّاحة اللبنانيّة”.
وقال الفرزلي “نحن نريد ونتمنّى أن يشارك التيّار الوطني الحرّ في الحكومة، وليس بالضرورة في حال أصرّ على عدم المشاركة، أن تتعرقل عمليّة التأليف، وأعتقد أنه سيتم حل عقدة الميثاقيّة، بمشاركة مسيحيّة في الحكومة العتيدة”.
وردّاً على سؤال إذا ما كان الغد سيحمل تكليف الحريري، قال الفرزلي “علينا أن ننتظر حتّى الغد، ولكن وفقاً لمسارالأمور، ستتّم تسمية الحريري غداً بحاصل أصوات يقدّر بين 57 و60 صوتاً، وأنا أستبشر خيراً، بعبور لبنان هذه المحنة”.
إستنادا الى المعطيات المتوافرة، سنكون أمام خرق في مسار الأزمة، عبر إعادة تسمية الحريري، في حال لم تحمل الساعات المقبلة أي مفاجآت غير محسوبة، لكن تبقى جملة من الأسئلة التي تستوجب أجوبة واضحة، هل فعلاً، ستكون الطريق معبدّة أمام الحريري لتشكيل حكومة في ظلّ غياب أي متغيّر ملموس في التفاهم الداخلي، سوى الاتفاق على ضرورة الاستفادة من المبادرة الفرنسية، مع عدم إنتفاء الخلاف والاختلاف، على آليّة التنفيذ داخليّا؟ وهل سيتخلّى الحريري عن الشروط التي حملها قبله الرئيس المعتذر عن التكلّيف مصطفى أديب؟ وهل تمّ ترحيل الأزمة، لتتحوّل الى أزمة تأليف لا تكليف؟ وفي حال تم تشكيل حكومة بشكل أو بآخر، هل يمكن للحكومة أن تقدّم جديدا، في ظلّ غياب الحد الأدنى من التجانس بين الرئاسات الثلاث فضلا عن الرياح الخارجيّة وما قد تحمله على إيقاع التطورات المتسارعة في المنطقة.