يستمر التخبط القضائي والسياسي في قضية النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدّسة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج.
وتكثفت التحركات السياسية والقضائية لتطويق ذيول حادثة توقيف المطران الحاج، عند معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل بعد عودته من القدس.
ووفق صحيفة الأخبار” ثمّة مساعي لتنفيس الاحتقان تمهيداً لإقفال الموضوع، ولا سيّما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر توضيحاً واستغنى عن المواجهة أي الاستدعاء بالاكتفاء بمصادرة الأموال فقط.
وقد وصلت رسالة الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بضرورة وضع حدّ لكل هذا الاستثمار السياسي كي لا تتحول بكركي الى قوة سياسية وتُدخل المقام في نزاعات لا تليق بقدسية البطريركية، بل مقابلة القانون بالقانون عبر تقديم دفوع شكلية وإثبات مصدر الأموال ووجهتها.
