بعد تعليق معظم الكتل النيابية والنواب المستقلين لمشاركتهم في الجلسة النيابية، تمّ تأجيل الجلسة إلى موعدٍ لاحقٍ.
وقال الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر: “تم تأجيل الجلسة الى موعد يحدد لاحقا بسبب عم استكمال النصاب”، وقال: “بلغ الحضور النيابي 39 نائبا”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة للتصويت على عريضة “طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990”.
