تعاونية موظفي الدولة للمستشفيات: فواتير منطقية أو فسخ العقود

أصبحت حياة الكثير من المواطنين عرضة للخطر بعدما أصبحوا عاجزين عن دفع تكلفة الطبابة وفاتورة الاستشفاء التي بلغت أرقاماً خيالية.

وسط هذا الواقع وبمحاولة لاستيعاب الوضع ودعم العمود الأخير الذي يُبقي مؤسسات وإدارات الدولة قائمة، بارقة ضوء جاءت هذه المرة من تعاونية موظفي الدولة بعد قرارها رفع تعرفة الطبابة والاستشفاء 4 أضعافاً حيث أصبحت على سعر صرف 6000 ليرة للتخفيف عن كاهل الموظفين الذين خسرت رواتبهم نحو 90 % من قيمتها، وباتوا يعيشون على نحو 10% من مستحقاتهم.

مدير عام تعاونية موظفي الدولة د. يحيى خميس يقول لـ “أحوال” أنه “تماشياً مع الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيّون، ونسبة لارتفاع فواتير المستشفيات بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر الصرف، وكون أنّ جميع المواد الطبيّة المستخدمة مستوردة قامت التعاونية برفع تعرفة الاعمال الطبية والاستشفائية 4 أضعاف عما كانت عليه ودخل القرار حيز التنفيذ في الأول من تموز الجاري وبات على جميع المستشفيات الالتزام به تجاه موظفي الدولة الذين يدخلون للاستشفاء”.

وعن الأسباب الموجبة التي دفعت إلى اتخاذ القرار في ظل دولة ضعيفة ومنهارة مالياً، يلفت خميس إلى أن “خطة التعاونية كانت رفع التعرفة في الموازنة، وبما أنها لم تقرّ وبسبب الاوضاع لاصعبة التي أرهقت الموظفين، أجرينا دراسة للاعتمادات لدينا فأتت إيجابية وأظهرت إمكانيتنا لرفع التعرفة وذلك بمعدل 4 أضعاف”.

فاليوم أصبح بإمكان موظف القطاع العام في حال دخوله إلى المستشفيات المتعاقدة مع تعاونية موظفي الدولة دفع فواتير الاستشفاء على سعر صرف 6000 ليرة للدولار الواحد على أن تشهد هذه الزيادة ارتفاعاً اضافياً إن أقرت الموازنة، فهل ستلتزم المستشفيات الخاصة التي تتعاطى مع المرضى بالمنطق التجاري بموجبات هذا القرار؟ أم أن لا مكان للمشاعر الإنسانية حيث يدخل الدولار؟

يوضح خميس أن “بعض المستشفيات تشهد حالياً زيادة فوضى التسعير وارتفاع فاتورة الاستشفاء وأسعار الأدوية وتكاليف الفحوص الطبية إلى حد بات المواطن عاجزاً عن تحمّله، حيث تستغل بعض المستشفيات الوضع وتفرض فاتورة لفروقات الجهات الضامنة تكاد توازي قيمة الفاتورة الإجمالية، حتى وصلت الى مرحلة تمعن فيها مخالفاتها وتمتنع عن تزويد المرضى بكشوفات الحساب، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون.على المستشفيات الخاصة أن تعكس هذه الزيادة على الفروقات على أن تكون أرقام فواتيرها واقعية وغير مبالغ فيها. وفي حال عدم التزامها سنضظر الى فسخ العقود معها”.

بنتيجة هذا القرار سيستفيد 370 ألفاً(المنتسبون وعائلاتهم) من في حال دخولهم المستشفى أوفي تعرفة المعاينة الطبية أو في حال تلقي العلاجات، أو اجراء الفحوصات المخبرية والصور الصوتية والمغناطيسية، إضافة إلى تعرفات طبيب الاسنان.

أما بالنسبة للمستشفيات التي تتحجج بتأخر تعاونية موظفي الدولة عن تسديد المستحقات، فيجيب خميس: “هناك بعض المستشفيات تبتز المواطنين، وتسعى الى تحصيل فاتورة الاستشفاء نقداً، نحن ندفع لجميع المستشفيات بشكل منتظم ودوري ولا يحق لأي مستشفى أن تنكر، وأي تأخير يحصل يكون نتيجة لتأخير إدارة المستشفيات في ارسال الفواتير في أوقاتها”.

هذا لجهة الاستشفاء، ولكن ماذا عن الدواء؟

يوضح خميس أن “تعاونية الدولة ليس لديها أي مشلكة لناحية تأمين الادوية، وهي مازالت تغطي أدوية الامراض المستعصية رغم أن بعضها أصبح غير مدعوم، ويتم توزيعها مجاناً بحسب الكميات المتوافرة في الأسواق اللبنانية حالياً وفقاً لمؤشر أسعار الدواء الصادر عن وزارة الصحة، مع التركيز على إعطاء الأدوية البديلة والأدوية المصنعة محلياً لتشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية”.

قرار تعاونية موظفي الدولة يشكل الآن بارقة أمل، وعلى أمل أن تستجيب المستشفيات الخاصة للقرار وأن تنتقل عدوى التعاونية لكل الجهات الضامنة علّها تخفف من الهم الصحي والاستشفائي عن كاهل المواطن.

ناديا الحلاق