أصدرت شركة Meta المالكة لفيسبوك تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان، بعد اتهامات على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت وتغذي العنف في العالم الحقيقي في أماكن مثل الهند وميانمار.
وفي وثيقة مكوّنة من 83 صفحة، ركّزت على تعامل “فيسبوك” مع قضايا حقوق الإنسان خلال العامين 2020 و2021، مع تشديد قويّ على تبرير استراتيجيّات الشركة لمكافحة المعلومات المضلّلة والمضايَقات.
يتضمن التقرير الصادر الخميس 14تموز، والذي يغطي فحوصاً لازمة تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصاً لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند والذي كلفت Meta مكتب المحاماة فولي هوج بإجرائه.
وطالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالكشف عن التقييم الخاص بالهند كاملاً، واتهمتا “ميتا” بالمماطلة في رسالة مشتركة أرسلت في كانون الثاني.
وقالت Meta في ملخصها إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود “مخاطر بارزة على حقوق الإنسان” تشمل منصات Meta ، بما في ذلك “الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف”.
وأضافت أن التقييم لم يحقق في “الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى”.
وقال راتيك أسوكان ممثل منظمة إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال، الذي شارك في التقييم وأعد الرسالة المشتركة، لرويترز إن الملخص صدمه إذ يعتبره محاولة من Meta “لتجميل” النتائج التي خلصت إليها الشركة.
وأضاف “إنه دليل واضح على أنهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير، تحلوا على الأقل بالشجاعة لإصدار الملخص التنفيذي حتى نتمكن من رؤية ما قاله مكتب المحاماة المستقل”.
كما وصفت ديبورا براون الباحثة في هيومن رايتس ووتش الملخص بأنه “انتقائي” وقالت إنه “لا يقربنا” من فهم دور الشركة في انتشار خطاب الكراهية في الهند أو الالتزامات التي ستضطلع بها لمعالجة القضية.
ودقت جماعات حقوقية على مدى سنوات ناقوس الخطر بشأن خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي يؤجج التوتر في الهند، أكبر سوق لشركة ميتا على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.
وتنحت كبيرة المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة لـ Meta في الهند عن منصبها في عام 2020 بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها محليا لترويجها للعنف.
وقالت Meta في تقريرها إنها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.
وبالإضافة إلى التقييمات على مستوى الدول، حدد تقرير Meta الخطوط العريضة لعمل فريق حقوق الإنسان بالشركة فيما يتعلق بتعاملها مع جائحة كوفيد-19 ونظارات “راي بان ستوريز” الذكية، والتي شهدت بلاغات عن مخاطر محتملة على الخصوصية وتأثيراتها على بعض الفئات.
