أظهرت مراسلة اطّلعت عليها وكالة “رويترز”، بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركة التدقيق التي اعتمد عليها لتبرئة نفسه من اتهامات اختلاس الأموال العامة، أن عملية مراجعة حساباته المالية استندت فقط إلى معلومات قدمها و”لا تُعدّ تدقيقاً”.
وأفادت الوكالة اليوم بأنه في رسالة بتاريخ 9 أيلول 2021 موجهة إلى مروان عيسى خوري، محامي سلامة، قالت “شركة سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق” إن الإجراءات التي تنفذها “لن تشكل تدقيقاً أو مراجعة تتمّ وفقاً لمعايير التدقيق الدولية”، وعليه فإنها “لا تعبر عن رأي أو تأكيد”.
كما ذكرت أنها ستنفذ “إجراءات متفق عليها”، وهي مراجعة تمّ الاتفاق عليها بين العميل والشركة بناءً على المعلومات التي يُقدّمها العميل (سلامة) طواعية.
وكانت الشركة قد شرعت في إجراء المراجعة بين أيلول وتشرين الأول 2021 لتحديد ما إذا كان سلامة قد اختلس أموال مصرف لبنان، وذلك بناءً على طلب من سلامة، وشملت المراجعة الفترة من 2002 إلى 2015.
