انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن وجود بعض أنواع اللحوم المغشوشة في السوق اللبناني، وهي عبارة عن أكياس بأوزان مختلفة تحتوي لحم بقري ممزوج بلحم خنزير، خاصةً منها اللحمة المفرومة وتباع بأسعار أقل.
كلامٌ آخر لمسؤول (يرفض بشدة الكشف عن اسمه) في جلسة خاصة تحدث فيها عن “فضيحة العثور على كميات من لحم خنزير مخلوطة بلحم بقري في أطباق يُفترض انها تحتوي على لحم غنم فقط وتقدم للزبائن في أكبر المطاعم والفنادق اللبنانية بغية كسب المزيد من الارباح، وتم كشفها بالصدفة من قبل أحد الزبائن الذي يتمتع بذائقة عالية على ما يبدو وبعدما تحقق بالأمر تبين الغش”.
فهل هذا الكلام صحيح أم يأتي في سياق “الأخبار المزيفة” التي تفتعلها المؤسسات المتنافسة فيما بينها؟.
ممثل اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد حذر من أن “قطاع اللحوم هو كباقي القطاعات الغذائية يواجه الكثير من المشاكل في ظل غياب الرقابة المشددة”، مشيراً إلى أن “مصدر في مصلحة الأبحاث العملية الزراعية أكد في وقت سابق على عمليات الغش هذه وعمليات تلاعب كبيرة تحصل في أنواع اللحوم خصوصاً المفرومة منها”.
هذا الكلام المتداول لم يكن مستغرباً بالنسبة لعيد، بل أتى ليؤكد المؤكد وبمتابعة بسيطة لعمل بعض الملاحم والشركات يكتشف المواطن هذا الغش خاصةً في بعض المناطق التي لا تحرم أكل لحم الخنزير.
واعتبر عيد أنهم “يقومون بخداع وغش المواطنين عن عمد وبطرق احتيالية من أجل تحقيق مكاسب مادية أعلى نظراً لتدني أسعار لحم الخنزير، إذ يبلغ سعر كيلو لحم الخنزير 4 دولارات فيما سعر لحم البقر الطازج 7 دولارات، ما يعني فرقاً كبيراً في السعر بين النوعين”.
وهنا تبرز المشكلة بأكثر من ناحية، إذ أنها عملية غش للمواطن في البضاعة بين أنواع اللحوم في المبدأ، وهذا حق للمستهلك أن يشتري ما يريد ويحتاج دون غش، عدا عن أن لحوم الخنزير محرمة شرعاً لدى فئة كبيرة من المواطنين.
ولكن الأهم من كل ذلك فإن الفرق كبير بين أنواع اللحوم وكيفية طهيها وما تحتاجه كي تنضج وتصبح صالحة للأكل وما قد تسببه من مضار في حال لم تطبخ بشكلٍ سليم.
هذا ويضيف عيد معلومة أخرى مرتبطة بالأمر أنه “في الآونة الأخيرة تم استيراد كميات هائلة من لحم الخنزير إلى لبنان خصوصاً “الكاستاليتة” التي تُستخدم عادةً “للشوي” ما يزيد من الشكوك عن نوعية المواد المنتشرة في السوق”.
من ناحية أخرى أشار عيد الى “استمرار دخول أنواع من اللحوم الهندية الرديئة إلى الأسواق اللبنانية بكميات كبيرة، وربما من دون خضوع معظمها للفحوص المخبرية ومطابقتها المواصفات الصحية” لافتاً إلى “وجود نوعين من اللحم الهندي المستورد الى البلد، الأول جيد وصالح للاستهلاك ومعه أنواع رديئة تضيفها بعض الملاحم خاصةً مع اللحمة المفرومة بكل أشكالها وتضاف عليها التوابل والمنكهات والمواد المطرية للحوم”.
مصدر متابع لهذا الملف أكد لـ”أحوال” أن “الأمر خطير ونحن لسنا امام حادث عرضي إنما حالة غش مكتملة العناصر، إذ لا يُفترض أن لا نعثر في الأطعمة الحلال على أي أجزاء من الخنزير، أو حتى مزج بين لحوم الغنم والبقر والداج وغيرها، فمن المسلم به أن تكون هذه الأنواع صافية ومن النوعية الجيدة الصالحة للأكل، ما يستدعي تحرك الجهات المختصة للتأكد والمتابعة ومعاقبة أي مسؤول عن مثل هذه العمليات”.
وبعد
اذا كان الواقع الاقتصادي والاجتماعي يلقي بثقله على مختلف القطاعات ويزيد من هموم المواطن وسبل عيشه، واذا كان لبنان اليوم يعول على عودة نشاط القطاع السياحي لإنعاش بعضاً من اقتصاده، لا يجوز أن تسمح السلطات بعمليات “التذاكي” و”التلاعب” والغش، كي يضرب من جديد ويلفح معه هذه المرة كل القطاعات الصحية والفندقية قبل أن يلتقطا أنفاسهما، فأين مصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية وغيرها،
كلامنا هذا برسم الجميع… لنر
