العرب في 2022: فقدان الثقة في الحكومات وانعدام الأمن الغذائي والاقتصادي

تزايد الاستبداد وتراجع الحريات المدنية، الفقر، فقدان القدرات المعيشية، انعدام الأمن الغذائي، فقدان الثقة بالمسؤولين والحكومات وفقدان الثقة بالمستقبل وبتأثير الديموقراطي بنحو إيجابي على الحياة، كلّها مؤشرات على نظرة الشعوب العربية لواقعهم اليوم.
المؤشرات توصّل إليها “استطلاع العالم العربي 2022” الذي أجرته شبكة “الباروميتر” العربي بالتعاون مع “بي بي سي نيوز” عربي.

تدلّ النتائج على تراجع في الثقة بالديمقراطية في جميع أنحاء البلدان التي شملتها الدراسة. في 6 بلدان: تونس والسودان والأردن ولبنان والعراق وليبيا والأراضي الفلسطينية، يقول النصف أو أكثر إن اقتصاد البلاد يضعف في حال تطبيق نظام الحكم الديمقراطي.
ومن بين هذه البلدان، شهد الأردن أكبر تغيير من 24٪ من المواطنين الذين قالوا ذلك في عام 2018 إلى 57٪ في عام 2022 بزيادة قدرها 33 نقطة.
هناك أيضاً ارتفاع في عدد الأردنيين الذين يقولون إنهم يتفقون أو يتفقون بشدة مع القول بأن الأنظمة الديمقراطية غير حاسمة ومليئة بالمشاكل، من 38٪ في عام 2018 إلى 53٪ في عام 2022، بزيادة قدرها 15 نقطة.

في المغرب، يقول 42٪ إن الإنجاز الاقتصادي للبلاد يضعف في حال تطبيق نظام الحكم الديمقراطي. وفي حين لا يزال أصحاب هذا الرأي يمثلون أقلية، فقد ارتفعت النسبة بشكل حاد كما هو الحال في الأردن – من 9٪ في عام 2018 (بزيادة قدرها 33 نقطة).
كانت هناك أيضاً قفزة حادة في أولئك الذين يقولون إن الأنظمة الديمقراطية غير حاسمة ومليئة بالمشاكل، من 14٪ في عام 2018 إلى 40٪ في عام 2022 (بزيادة قدرها 26 نقطة).

لكن البلد الذي يبدو أنه أقل ثقة بالديمقراطية بشكل عام هو العراق، حيث تقول الأغلبية الساحقة إن الإنجاز الاقتصادي للبلاد يضعف عند تطبيق الديمقراطية.
وقد ارتفعت النسبة بشكل حاد من 20٪ في عام 2013 إلى 51٪ في عام 2018 ثم إلى 72٪ في عام 2022 ، وهي قفزة قدرها 51 نقطة في أقل من عشر سنوات.

وسُجّل زيادة في نسبة من يقولون إن الديمقراطيات غير حاسمة ومليئة بالمشاكل: من 28٪ في عام 2013 ، إلى 58٪ في عام 2018 و 71٪ في عام 2022 – بزيادة قدرها 43 نقطة خلال العقد الماضي.

وفي جميع البلدان التي شملها الاستطلاع، انخفضت الثقة في الحكومة، حيث شهد بعضها انخفاضاً كبيراً في العقد الماضي في بلدان مثل الأردن ولبنان والسودان والعراق والأراضي الفلسطينية.

لبنان لديه أكبر عدد من الناس الذين لا يثقون بالحكومة على الإطلاق (77٪).
في المغرب، كان هناك ارتفاع طفيف في الثقة في الحكومة منذ عام 2018، لكنه لا يزال يمثل انخفاضاً عاماً منذ عام 2016.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاعتقاد بوجود ضعف في أنظمة الحكم الديمقراطية، فإن غالبية المشاركين يتفقون على أن الديمقراطية لا تزال أفضل من الأنظمة الأخرى.
ولكن في حين أن الأغلبية لا تزال تعتقد ذلك، فإن النسب في انخفاض مستمر في غالبية البلدان التي شملها الاستطلاع (العراق والأردن وليبيا والمغرب) والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي العراق، البلد الذي شهد أكبر انخفاض، وافق 76٪ على أن الديمقراطية لا تزال أفضل من الأنظمة الأخرى في عام 2018، بينما تبلغ هذه النسبة اليوم 68٪، أي بانخفاض قدره 8 نقاط.

في سبعة من البلدان التي شملها الاستطلاع (موريتانيا وتونس وليبيا والسودان ولبنان والأردن والعراق) والأراضي الفلسطينية، أكثر من نصف المواطنين إما يوافقون أو يوافقون بشدة على أن بلادهم بحاجة إلى قائد يمكنه الالتفاف حول القواعد إذا لزم الأمر لإنجاز الأمور. العراق لديه أكبر عدد من بين جميع البلدان (87٪) من الذين إما يوافقون بشدة أو يوافقون على ذلك.

في تونس، يعتقد 81٪ أن البلاد بحاجة إلى قائد قادر على الالتفاف حول القواعد لإنجاز الأمور إذا لزم الأمر.

والجدير بالذكر أن 91٪ أيدوا تحرك الرئيس قيس سعيد لتعليق البرلمان في تموز / يوليو 2021. يعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع التونسيين أنه في ظل نظام ديمقراطي، فإن الأداء الاقتصادي للبلاد يضعف، ويوافق 77٪ على أنه طالما أن الحكومة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية، فلا يهم نوع الحكومة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع الهوّة في الثروات

أكثر من نصف المواطنين في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع يعتبرون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيء أو سيء للغاية.
لبنان لديه أعلى نسبة تقول ذلك وشهد أكبر زيادة في التدهور. واليوم، يقول أكثر من 99٪ من المواطنين اللبنانيين المشاركين إن الوضع الاقتصادي في البلاد سيء أو سيء جداً، بينما يقول 85٪ إنه سيء جداً (أي ما يقرب من ضعف النسبة المئوية لعام 2018 عندما قال 42٪ إنه سيء جداً).

ويحتل السودان ثاني أعلى نسبة تقول إن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيء أو سيء جداً، حيث قال 87٪ إن الوضع الاقتصادي سيء أو سيء جداً في عام 2022، بزيادة قدرها 3 نقاط منذ عام 2018.

في الأردن، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يقولون إن الاقتصاد جيد أو جيد جداً منذ أن بدأ الباروميتر العربي مسح المنطقة في عام 2006.
وبينما كانت هناك فترة من الاستقرار النسبي بين 2010 و 2016 ، شهدت نسبة المواطنين الذين يقولون إن الاقتصاد جيد أو جيد جداً انخفاضاً حاداً منذ عام 2016 عندما قال 46٪ ذلك ، تليها 23٪ في عام 2018 و 15٪ في عام 2022.

في تونس، وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح البلاد حالياً (14٪ فقط يقولون إن الوضع الاقتصادي جيد أو جيد جداً)، فإن التونسيين متفائلون نسبياً بشأن مستقبلهم الاقتصادي.

ويتوقع ثلثا المواطنين أن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال عامين أو ثلاثة أعوام، مقارنة بالثلث فقط الذين شعروا بذلك في عام 2018، مما يعكس زيادة في التفاؤل الاقتصادي.

في المقابل، شهد الأردن انخفاضاً تدريجياً خلال العقد الماضي لنسبة- من يقولون إن الاقتصاد سيكون أفضل بكثير أو أحسن نسبياً في السنوات المقبلة. من 42٪ في عام 2012 ، إلى 38٪ في عام 2016 ، و 34٪ في عام 2018 ، و 24٪ في عام 2022.

ويعتقد أكثر من نصف المواطنين المشاركين – في 5 من أصل 9 بلدان (الأردن ومصر ولبنان وتونس والعراق) والأراضي الفلسطينية أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع باستمرار. وهذا هو الأكثر وضوحاً في الأردن، حيث يقول 83٪ من المشاركين ذلك، تليه مصر بنسبة 82٪، ولبنان بنسبة 74٪.

يقول غالبية المشاركين في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع إنه لا يوجد أحد في الحكومة يعمل من أجل حماية مصالح الفقراء.  وهذه النسبة مرتفعة بشكل خاص في العراق حيث يقول 55٪ إن هذا يساهم في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية إلى حدٍ كبير.

انعدام الأمن الغذائي وجيوب خاوية

في أكثر من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع، يشير أكثر من 50٪ إلى أن غذاءهم قد نفد قبل أن يكون لديهم المال لشراء المزيد.

وكان لدى مصر أكبر عدد من الناس الذين قالوا إنهم عانوا من انعدام الأمن الغذائي، حيث قال 68٪ إن الطعام الذي اشتروه لم يدم طويلاً ولم يكن لديهم المال للحصول على المزيد) قال 28 ٪ إنه غالباً ما يكون هذا صحيحاً وقال 40٪ إنه صحيح في بعض الأحيان).
وكانت موريتانيا ثاني أعلى نسبة حيث قال هذا 65٪، إذ قال 37٪ إنه غالباً ما يكون هذا صحيحاً وقال 28٪ إنه صحيح في بعض الأحيان.
ويقول أكثر من نصف المواطنين المشاركين في السودان (63٪) والعراق (57٪) وتونس (56%).