كتبت صحيفة الديار تقول: إحتلّت حقيبة وزارة المال حيزاً مهماً في اللقاء الذي جمع بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، والذي عُقد أمس في الديمان. الخلوة التي جمعت الرجلين تطرّقت الى الصعوبات التي تواجه تأليف الحكومة، وعلى رأسها مطلب التيار الوطني الحرّ الذي يطالب بمداورة في الحقائب السيادية، حيث تشير المعلومات إلى أن التيار يصرّ بالتحديد على وزارة الداخلية، التي تشكّل عنصرا أساسيا في استراتيجية التيار في المرحلة المقبلة.
وبحسب بعض المصادر، فإن حصول التيار على وزارة الداخلية، يسمح له بإعطاء الإذن للقضاء بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي، كما والقبض على حاكم مصرف لبنان، وهو أمر أسهل الحصول عليه من الحصول على وزارة المال التي يتمسّك بها الرئيس نبيه برّي ويريد إسنادها إلى رجله المخلص النائب السابق ياسين جابر.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن الوصول إلى رياض سلامة، يتم عبر وزارة المال أو وزارة الداخلية والبلديات، وبالتالي الطريق عبر وزارة المال مقفل من قبل برّي، الذي يشدّ على يد الرئيس المكلّف بهدف منع النائب جبران باسيل وفريقه من الحصول على وزارة الداخلية بأي ثمن.
الرئيس المكلّف الذي أعلن بعد لقائه البطريرك الماروني أن «لا حقيبة محصورة بطائفة، ولكن بهذا الظرف الذي نمرّ به لن أفتح إشكالًا في ما يخصّ وزارة المال»، لن يقبل أي تعديل في الوزارات السيادية، نظرًا إلى معرفته المسبقة بما سيقوم به النائب باسيل في حال حصوله على وزارة المال أو وزارة الداخلية. هذا التحليل مدعوم بتصريح ميقاتي الذي قال «لا يمكن للرئيس أكل الكنافة وترك قالبها، عليه ان يختار ماذا يريد، وعليه يتم التغيير في التشكيلة، إذ لا يمكن لطرف ان يقدم طلباته ويفرض شروطه». وبالتالي لن يقدّم ميقاتي أي تشكيلة تتضمّن تعديلًا في هذه الوزارات.
