إطالة أمد الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد أزمتي الغذاء والطاقة، دفعت الغرب إلى التراجع عن تشدّدها والعودة إلى المفاوضات النووية.
ويُعتقد أن النفط والغاز الإيرانيين قادران على رفد أسواق الطاقة في أوروبا وسدّ عجزها في حال إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية عن طهران.
وبعد سلسلة من الاتصالات الحثيثة تولتها أكثر من جهة دولية، تعود المفاوضات “النووية” بين إيران والغرب.
والجديد أن دولة قطر ستكون أرض المفاوضات، فقد أعلن مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي أن إيران اختارت قطر مكانا للجولة الجديدة من المفاوضات مع القوى العالمية حول اتفاقها النووي.
وأضاف مرندي في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “استئناف المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات قريباً وهو يتوقف على الإرادة الأميركية”.
وبعد تعثّر مفاوضات فيينا النووية في آذار الماضي وتجميدها منذ ذلك الحين، كسرت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى طهران جوزيب بوريل هذا الجمود، واتفق مع الجانب الإيراني على استئنافها قريباً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، عقده السيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني والسيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، الذي يزور إيران حالياً.
لكن واشنطن لم تتخذ بعد قراراً لازماً للتوصل إلى اتفاق، والقضايا العالقة بالمفاوضات هي قضايا حقوقية وفنية تشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات.
واستئناف المفاوضات “يأتي بعدما أظهرت إيران رداُ جاداُ على التصرفات الأميركية غير العقلانية”، بحسب مرندي.
