يعيش مرضى السرطان معاناة في توفير أدويتهم، فالسلاح الوحيد لمحاربة أشرس الأمراض غير متوفر في الصيدليات بسبب تأخر مصرف لبنان عن تأمين الدولارت لشركات الأدوية المستوردة، ما ضاعف من آلامهم الجسدية والنفسية، في حين دعا نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم جميع المرضى اللّبنانيين ومرضى السرطان تحديداً للتحرّك والتظاهر أمام مجلس الوزراء، أثناء انعقاد جلسته الأخيرة وذلك للضغط من أجل وضع خطة واضحة لتأمين الدواء للمرضى في الأشهر المقبلة.
كما طلب عقد مؤتمر للمانحين لقطاع الدواء، قبل أن تتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.
من جهته، يؤكد رئيس جمعية “بربارة نصار” هاني نصار لـ “أحوال ميديا” أنه “منذ أكثر من شهرين ومرضى السرطان يعانون من شحّ استيراد الأدوية لأن الدولة لم تف بوعود قطعتها بدعم استيراد الأدوية، ما أدى عملياً إلى فقدان الكثير منها، موضحاً أن علاج مريض السرطان يتطلب دقة في العلاج وانتظام في المواعيد كما أن الشح الحاصل يهدد حياة المريض ويقلل من نسب شفائه”.
وتخوف نصار من أن “تدخل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ويقف معها استيراد أدوية السرطان، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة تأمين العلاجات لإنقاذ المرضى لأن الجهود المبذولة مؤقتة وغير مثمرة”.
كما ويلفت نصار إلى أن “بعض المستشفيات أصبحت تقوم بتبليغ مرضى السرطان بانه وبسبب رفع الدعم عن علاجهم عليهم دفع ثمن الأدوية “بالفريش دولار”، لذلك أخذت “جمعية بربارة نصار” على عاتقها مهمة تحديد وإبراز أسماء الأدوية المدعومة من وزارة الصحة وعرضها على المرضى لتوجيههم بالأصناف الموجودة في الصيدليات والمستشفيات كي لا يقعوا في فخ المحتركين”.
إلى ذلك، يوضح مستشار وزير الصحة باسم غانم أن “دواء مرضى السرطان ليس مفقوداً لكنه يصل إلى لبنان بكميات قليلة جداً وسرعان ما يتم نفاذها، وذلك بسبب عدم توفر الدولار الكافي لاستيراد احتياجات السوق الفعلية، لأن مصرف لبنان لم يحول المستحقات المطلوبة لصالح الشركات في الخارج، ما أدى إلى تراكم الحسابات وبالتالي لم تعد الشركات على استعداد لارسال الأدوية أو الموافقة على الطلبيات إلا بعد أن يتم تسديد الحسابات القديمة”.
ويلفت غانم إلى أن “وزارة الصحة حصلت على موافقة من مجلس الوزراء بقيمة 35 مليون دولار وتم إبلاغ مصرف لبنان بهذه الموافقة كي يقوم بدوره بتحويل الدولارات مقابل الحصول على الدواء”.
أما فيما يخص المستشفيات التي تتلاعب بأسعار أدوية السرطان فيوضح أن “الوزراة رفعت الدعم عن أدوية السرطان التي لديها بديلاً وبالتالي فإن المرضى غير القادرين على تأمين أدويتهم ما زال بإمكانهم الحصول على الدواء بالسعر المدعوم”.
ويشدد على “أنه لا يحق لأي مستشفى التسعير على هواها بالنسبة لأدوية السرطان وفي حال تم التأكد من أي مخالفة تحاسب المستشفى ويتمّ تحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها”.
