مئةُ وتسعٌ وستون بلدة وقرية في مختلف المحافظات اللّبنانية ستُقفل ابتداءً من السادسة صباحاً من يوم الإثنين الواقع فيه 12\10\2010 ولمدّة أسبوعٍ تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1250 بهدف تمكين فرق وزارة الصحة من إجراء الفحوصات المخبرية والتّعقب اللّازمين. قرار الوزارة جاء استناداً إلى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وإلى جدول القرى والبلدات ذات مستوى الخطر المرتفع الذي سيُعدّل أسبوعياً.
رغم إقفال 111 بلدة وقرية الأسبوع الماضي، لم يشهد الواقع الوبائي أيّ تحسّنٍ، بل تزايدت أعدادُ المصابين وتجاوزت النّسبَ المسموح بها علمياً في مناطقَ وبلداتٍ إضافية. وبين القرارين، بلدات بقيت مقفلة، بلدات أعيد فتحها، وأخرى أضيفت إلى اللّائحة. أمّا المعيار المعتمد لتحديد مستوى الخطر، فهو المعدّل اليومي لعدد الإصابات على عدد السكان بالمئة ألف خلال فترة الأربعة عشر يوماً الأخيرة. ولخروج البلدة أو القرية من لائحة الإقفال يجب أن ينخفض معدّل الإصابة فيها عن ثمانية.
عوامل أضعفت قرار الإقفال الأوّل
تعقيباً على فترة الإغلاق السابقة، رأى عضو اللّجنة الوطنية للأمراض المعدية البروفيسور عبد الرحمن البزري أنّ القرار لم يؤتِ أكله كونه لم يلحظ خصوصية كل بلدة وتداخل أحيائها مع مناطق عقارية أخرى لم يشملها القرار، كما أن آلية التنفيذ لم تكن واضحة في ظل عدم رصد أي تواجد جدّي للقوى الأمنية المنوط بها الإشراف على تنفيذ القرار.
ومن الأسباب الجوهرية التي اعتبر البزري أنها ضاءلت فاعلية هذا القرار، التركيز على أماكن السكن لا أماكن العمل، علماً أن معظم المصابين بالفيروس تعرّضوا له إما في محيط عملهم أو أماكن التسوق أو نقاط التجمعات. ويتوقع أن تكون نتيجة تجربة الإقفال الثانية مشابهة للأولى، إذا لم تأخذ الجهات المعنية من وزارات ومحافظات وبلديات العِبر وتعمل على تحسين آلية التنفيذ.
تجربة الإقفال في حارة حريك والشياح
رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد يشدّد على أن تجربة إقفال بلدات وقرى محدّدة لم تحقق تقدماً على صعيد مواجهة وباء كوفيد 19، إذ لا يمكن حصر الفيروس ضمن نطاق بلدة أو منطقة مفتوحة على جارتها، مؤكدًا أنّه يجب أن يشمل قرار الإقفال مناطق أوسع أو حتى البلد بأكمله.
تجربة حارة حريك لا تختلف كثيراً عن تجربة الشياح، إذ يشير رئيس بلديتها إدمون غاريوس إلى أنه من الصعب ضبط آلية تنفيذ قرار الإقفال نظراً لكثرة المداخل والمخارج على اعتبار أن طرقات الشياح تشكّل نقاط عبور من وإلى مناطق أخرى، وبالرغم من تسيير البلدية لدوريات داخل الأحياء بمؤازرةٍ من قوى الأمن الداخلي، نسبة كبيرة من المواطنين لا يأخذون الموضوع على محمل الجد ولا يلتزمون بالإجراءات الوقائية المطلوبة، ما يستوجب إتّخاذ تدابير أقسى.
هل يشمل قرار الإقفال المؤسسات التعليمية والعاملين فيها والطلاب؟
قرار وزارة الداخلية بإغلاق بلدات محددة يتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة التربية بفتح المدارس لصفوف البروفيه والثاني والثالث ثانوي من خلال التعليم المدمج يوم الإثنين. وفي هذا الخصوص، أكّدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أنّها تلتقي مع وزارة الداخلية لجهة الإقفال التام للمؤسسات التعليمية الواقعة في القرى والبلدات المقفلة، وعدم التحاق الهيئتين الإدارية والتعليمية والتلامذة والعاملين القاطنين في المناطق المقفلة بأماكن عملهم في المؤسسات التعليمية غير المشمولة بقرار الإقفال.
كما أصدرت الجامعة اللّبنانية قراراً بتعليق الأعمال الإدارية والأكاديمية، ومنها الامتحانات، في جميع الوحدات والفروع والمراكز حتى صباح الإثنين الواقع في 19 تشرين الأوّل، على أن تقوم الإدارة المركزية والعمادات والإدارات التي لم يطل الإقفالُ مواقعَها الجغرافية، بفتحِ أبوابها يومي الثلاثاء والخميس شرط أن يُعفى العاملون المقيمون في البلدات المقفلة من الحضور.
آلاء ترشيشي
