اللبنانيون على موعد جديد مع العتمة الشاملة في منتصف فصل الصيف بما أنّ الإتفاقين مع الأردن لتوريد الطاقة ومع مصر لتوريد الغاز، معلّقان على حبل الاستثناء الأميركي لقانون قيصر.
وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بربارة ليف منذ يومين أنّ “قطاع الطاقة في لبنان أصبح على شفير الانهيار”.
وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة لم تتخذ، حتى الآن، أي قرار برفع العقوبات، أو أي استثناءات تتعلق بالعقوبات على سوريا، بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان، “لأنه لم توقع هذه الدول أي عقود بعد”.
تجنّب العتمة منوط نجاح مساعي لبنان في اقناع العراقيين بتمديد العقد، وفقاً لما صرّح به أكثر من مسؤول لبناني، حيث سيصار إلى التواصل مع السلطات العراقية من جديد لتمديد العقد لعام إضافي، مع العلم أنّ هذا التمديد يحتاج بدوره الى ضوء أخضر أميركي كما يؤكد أكثر من مصدر.
وفي هذا السياق، اقترح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خطّة الطوارئ للكهرباء، في ظلّ تأخير تمويل الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، القاضية بأن “تُموَّل عبر مصرف لبنان ووزارة المالية والمعنيّين، الحاجة من الفيول لتأمين كهرباء بمعدّل 10 ساعات يوميّاً عبر “مؤسسة كهرباء لبنان”، بالتّزامن مع زيادة التّعرفة على المواطنين، تسمح بتغطية الكلفة التشغيليّة وكلفة الفيول”.
لكن هذه الخطة دونها عقبات كثيرة أهمها الهدر غير الفني بحوالى 40% فيما الامتناع عن تسديد الفواتير،بسبب غياب القدرة المادية للمواطنين، يقدّر بحوالى 10%، واذا ما رفعت التعرفة فمن المرجح أن تتضاعف هذه الأرقام.
