ذكرت المديرية العامة للأمن العام، أنه “رداًّ على ما ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عناصر الامن العام في المطار بإستيفاء رشوة من الناس ( أجانب وعراقيين) والطلب اليهم وضع مبلغ 40 دولارا ً اميركياً داخل جواز السفر، يهم المديرية العامة للأمن العام ان تؤكد بأن هذا الخبر يفتقر الى الموضوعية والدقة، وهي تشير الى ما يلي: إن هذه المديرية لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الاجراء، أما من كان يحمل عملة اجنبية فعليه تصريفها في بنك البحر المتوسط لدى فرعه المعتمد في المطار إنفاذاً لعقد منظم بين المصرف المذكور والمديرية العامة للطيران المدني الذي أُعطي بموجبه، حصرية التحويل النقدي وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أيّاً من عناصره المتواجدين في المطار بالموضوع”.
وأوضحت في بيان، أنه “لدى التدقيق في الموضوع المثار، تبين ان المبلغ المذكور يعادل 60,000 ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ 1,500 ليرة لبنانية، وهو كناية عن رسم طابع مالي بقيمة 50,000 ليرة كرسم تأشيرة زائد عمولة قدرها 10,000 ليرة تستوفى من قبل هذا المصرف الذي يقوم بعملية التحويل كما ذُكر أعلاه والمتواجد في قاعات الوصول قبل أقسام الأمن العام”.
وأشارت المديرية، إلى انه “استدراكاً منها لعدم الوقوع في هكذا تصرفات وحفاظاً منها على سمعة الامن العام وعناصره، عمدت هذه المديرية الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والتقنية الدائمة، لعلّ أهمها: تركيب كاميرات مراقبة على كونتوارات الامن العام لمراقبة تصرفات العناصر أثناء أدائها لوظيفتها، وضع صناديق شكاوى بشكل ظاهر وواضح في جميع اقسام الامن العام في المطار لاستخدامها لمن يرغب من المسافرين عند حصول أية مشكلة، مراقبة ومتابعة عمل عناصر فرق ضبط الدخول والخروج بشكل دائم ودقيق لمنع حدوث أي اخلال وظيفي او حصول مثل هذه التجاوزات، تخصيص خط ساخن ووضع الموقع الكتروني التابع لهذه المديرية على شبكة الانترنت، بتصرف المواطنين لمعالجة اية شكوى وإعطاء كل ذي حق حقه”.
وتمنت على جميع المواطنين “توخي الدقة ومراجعة هذه المديرية للتأكد من اية معلومة قبل نشرها، وهي تجدد التأكيد على انها تلتزم المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في عملها وهي لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق المواطنين”.
